وألفاظ بلا معنى ، فإنّ (١) غير تلك المفاهيم العامة الجارية على غيره تعالى غير مفهوم ولا معلوم إلّا بما يقابلها ، ففي مثل ما إذا قلنا : «انّه تعالى عالم» إمّا أن نعني أنّه من ينكشف لديه الشيء فهو ذاك المعنى العام (٢) ، أو أنّه مصداق لما يقابل ذاك المعنى (٣) فتعالى عن ذلك علوا كبيرا ، وإمّا (٤) أن لا نعني شيئا

______________________________________________________

أن تكون صرف لقلقة اللسان.

وملخص هذا الإشكال الّذي أورده المصنف على الفصول هو : أنّ الصفات الجارية على الباري جل وعلا إن انسلخت عن معانيها العامة الشاملة للواجب والممكن لزم أحد المحذورين اللذين لا سبيل إلى الالتزام بهما.

تقريبه : أنّه إذا قلنا : «الله تعالى عالم» ولم نرد به مفهومه العام وهو من انكشف لديه الشيء ـ فإن أردنا به ما يقابله لزم الجهل في حقه عزوجل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ، وإن لم نرد به معنى لزم أن يكون قولنا : «الله عالم» لقلقة اللسان.

وبالجملة : يلزم الجهل فيه سبحانه وتعالى ، أو كون التلفظ بصفاته الجارية عليه صرف اللفظ من دون إرادة معنى لها ، وكلا المحذورين باطل ، فلا محيص عن إرادة المعاني العامة من الصفات لئلا يلزم الجهل والعجز ونحوهما فيه تعالى ، ولا لقلقة اللسان.

(١) هذا شروع في بيان المحذورين المتقدمين.

(٢) أي : الشامل للواجب والممكن ، وحينئذ لا يلزم شيءٌ من المحذورين.

(٣) والمقابل للانكشاف الّذي هو معنى العلم عدم الانكشاف المعبر عنه بالجهل ، فمعنى العالم حينئذ هو الجاهل ، وهل يمكن التفوه به؟

(٤) معطوف على قوله : «امّا أن نعني» وهو بيان للمحذور الثاني أعني كون الصفات الجارية عليه تعالى ألفاظا بلا معنى.