المقصد الأول (*) في

______________________________________________________

.................................................................................................

__________________

من عوائد الموقوفة وعدمه مبني على بحث المشتق.

رابعها : عنوان الجلّال العارض للحيوان المأكول اللحم ، فإنّه إذا زال عنه عنوان الجلل يمكن النزاع في بقاء حكمه بناءً على وضع المشتق للأعم ، وعدمه بناءً على وضعه للأخص ، لكن ثبت بالنص والإجماع كون استبراء الحيوان الجلّال في المدة المضبوطة في كل حيوان موجباً لزوال حكم الجلل عنه ، وعود الأحكام الثابتة له قبل جلله ، فهذا المثال فرضي.

خامسها : الدار التي يشتريها المكتسب في أثناء سنة الاكتساب لسكناه ثم تخرج عن هذا العنوان ، لحصول سكنى دار أُخرى له ، كما إذا جعل له سكنى دار مطلقاً كأن يقول له مالك الدار : «أسكنتك داري» ، أو مقيداً بعمر أحدهما كأن يقول له المالك : «لك سكنى داري مدة حياتك أو حياتي» ، أو بزمان خاص كأن يقول له : «لك سكنى داري سنة أو سنتين أو أكثر».

وبالجملة : فإذا جعل له سكنى دار بأحد الأنحاء الثلاثة من السكنى والعمرى والرقبى وصار بذلك غنياً عن الدار التي اشتراها للسكنى وعدت من المئونة ، فهل تبقى على حكمها وهو عدم وجوب تخميسها بناءً على وضع المشتق للأعم ، إذ المفروض صدق المئونة عليها قبل الاستغناء عنها أم لا؟ فيجب إخراج خمسها بناءً على وضع المشتق للأخص. وعليك بالتأمل فيما ذكرناه من الأمثلة التي فرعوها أو يمكن تفريعها على المشتق ، فإنّ للتكلم فيها مجالاً واسعاً ، ولما لم يكن التعرض لها إلّا لمزيد اطلاع الناظر أوكلنا تحقيق الحق فيها إليه ، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسّلام على سيدنا محمد وآله الأئمة الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين.

(*) اعلم : أنّ الأصوليين قد جرى ديدنهم بعد ذكر جملة من المباحث