.................................................................................................

______________________________________________________

كالتعجب المساوي للإنسان العارض له على ما قيل ، وإمّا يعرضه مع واسطة ، وهي إمّا داخلية مساوية للمعروض كالتكلم العارض للإنسان بواسطة الناطق الّذي هو ذاتي مساو له ، أو أعم منه كالحركة الإرادية العارضة للإنسان بواسطة جزئه الأعم وهو الحيوان. ولا ثالث للواسطة الداخلية ، لعدم تصور الأخصية لجزء الشيء.

وإمّا خارجية ، وهي إمّا مساوية للمعروض كالضحك العارض للإنسان بواسطة التعجب المساوي له.

وإمّا أعم منه كالتحيز العارض للأبيض بواسطة الجسم الّذي هو أعم من الأبيض. وإمّا أخص منه كالضحك العارض للحيوان بواسطة الإنسان الّذي هو أخص من الحيوان. وإمّا مباينة للمعروض كالحرارة العارضة للماء بواسطة النار المباينة له. هذه أقسام العرض ، والمنسوب إلى المشهور بل المدعى عليه الاتفاق كون ثلاثة منها ـ وهي عروض العرض بلا واسطة ، أو بواسطة جزئه المساوي ، أو الخارج المساوي ـ أعراضاً ذاتية ، كما ادعى الاتفاق أيضا على كون ثلاثة منها وهي العروض لخارج أعم وأخص ومباين أعراضاً غريبة ، واختلفوا في العارض لجزء أعم ، فعن القدماء أنه من الاعراض الغريبة بل نسبه بعض المتأخرين إلى المشهور.

وعن مشهور المتأخرين أنه من الاعراض الذاتيّة ، وكيف كان (لما كان) تفسير العرض الذاتي بما ذكره القوم مستلزماً لخروج جل مسائل العلوم عن كونها مسائلها كالاحكام الشرعية المترتبة على أفعال المكلفين بواسطة التشريع الّذي تقتضيه المصالح والمفاسد الموجودة في أفعالهم المأمور بها والمنهي عنها أو في نفس التكاليف على الخلاف بين العدلية. لمباينة التشريع والملاكات للافعال المستلزمة لخروج البحث عن وجوب الصلاة ونحوها وعن حرمة شرب الخمر ونحوه عن مسائل الفقه ، لاندراج الوجوب والحرمة في العرض الغريب ، حيث إنهما يعرضان