ولعله (١) بملاحظة نوع العلائق المذكورة في المجازات ، حيث لا يطرد صحة

______________________________________________________

ـ رقبة ـ في الذات ، لصحة ـ أعتق رقبة ـ وعدم صحة ـ نامت رقبة ـ أو ـ قالت رقبة ـ وهكذا.

(١) أي : ولعل عدم الاطراد ، وغرضه : التنبيه على إشكال أُورد على علامية الاطراد على الوضع ، وحاصل الإشكال : أنّ الاطراد ليس لازماً مساوياً للوضع حتى يكون أمارة عليه ، بل هو لازم أعم من الوضع ، فليس دليلا عليه ، لعدم دلالة العام على الخاصّ. ووجه أعميته هو : وجود الاطراد في المجاز أيضا ، حيث إنّ علاقة المشابهة في أظهر الأوصاف ـ كشجاعة الأسد مثلا ـ توجب جواز استعمال لفظ ـ الأسد ـ في جميع موارد وجود هذه العلاقة ، فالاطراد حينئذٍ بلحاظ كل واحدة من العلائق الموجودة حاصل ، مع أنّ استعمال اللفظ في المعاني بلحاظ تلك العلائق مجاز ، فاطراد الاستعمال أعم من كونه على نحو الحقيقة ، هذا. وملخص ما أفاده المصنف (قده) في دفعه ، هو : أنّ الاطراد في المجازات إنّما يكون بملاحظة أشخاص العلائق بحيث يكون شخص المستعمل فيه دخيلا في صحة الاستعمال وحُسنه ، لا بملاحظة أنواعها كما هو شأن الاطراد في الحقائق ، فاستعمال لفظ ـ الأسد ـ مثلا في الرّجل الشجاع بعلاقة المشابهة بينهما وان كان مطرداً ، إلّا أنّ اطّراده هذا إنّما هو بملاحظة شخص هذه العلاقة أعني علاقة المشابهة بينه وبين الرّجل الشجاع بخصوصه ، ولذا لا يحسن استعماله في ـ العصفور الشجاع ـ مع وجود الشجاعة. وهذا بخلاف الاطراد في الحقائق ، فإنّه يكون بملاحظة أنواع العلائق من دون خصوصيته لمورد الاستعمال فيه ، ولذا نرى أنّ لفظ ـ العالم ـ مثلا بلحاظ وضعه يصح ويطرد استعماله في كل من اتصف بالإدراك من دون خصوصية لمن استعمل فيه ، فيطرد استعماله في ـ زيد ـ