استعمال اللفظ معها (١) ، وإلا فبملاحظة خصوص ما يصح معه الاستعمال (٢) فالمجاز مطرد كالحقيقة (٣) وزيادة قيد من غير تأويل ، أو على وجه الحقيقة (٤) وإن كان موجباً لاختصاص الاطراد كذلك (٥) بالحقيقة ، إلا أنّه

______________________________________________________

و ـ عمرو ـ وغيرهما من الذوات المتصفة بالإدراك ، فيكون هذا كاشفاً عن أنّه حقيقة في هذا المعنى ـ أعني : الذات المتصفة بالإدراك ـ فالاطراد علامة للحقيقة ، وعدمه بالنسبة إلى نوع العلاقة علامة المجاز.

(١) أي : مع نوع العلائق.

(٢) وهو شخص العلاقة ، فالمراد ب ـ ما ـ الموصولة ـ العلاقة ، وضمير ـ معه ـ راجع إليه.

(٣) فالاطراد الحقيقي ينفي الاطراد المجازي بالنسبة إلى نوع كل علاقة لا شخصها.

(٤) لا يخفى أنّه قد أجاب بعض عن الإشكال المزبور حتى لا ينتقض الاطراد الحقيقي بالاطراد المجازي بما حاصله : أنّ تقييد الاطراد بكونه من غير تأويل أو على وجه الحقيقة يوجب اختصاص الاطراد الّذي هو أمارة على الوضع بالحقيقة ، وعدم انتقاضه بالاطراد في المجاز بملاحظة شخص العلاقة ، لأنّ هذا الاطراد محتاج إلى التأويل وهو لحاظ العلاقة ، بخلاف الاطراد في الوضع ، فإنّه لا يحتاج إلّا إلى لحاظ المستعمل فيه. لكن المصنف (قده) لم يلتزم بهذا الجواب ، وقال : إنّ هذا القيد وان كان موجباً لاختصاص الاطراد بالمعنى الحقيقي لكنه مستلزم للدور ، لأنّ الاطراد على هذا الوجه موقوف على معرفة الموضوع له ، والمفروض توقف هذه المعرفة على الاطراد ، حيث إنّه علامة الوضع.

(٥) يعني : من غير تأويل ، أو على وجه الحقيقة.