.................................................................................................
______________________________________________________
ونقل ذلك في «الذكرى (١)» عن «المقنع» وعليه دلّ خبر (٢) عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة وموثق عمّار (٣). وهما مع إمكان حملهما على التأكّد معارضان بقول الصادق عليهالسلام في خبر محمد بن مصادف (٤) : «ليس على الأنف سجود» وبالأخبار الاخر (٥) الّتي نصّ فيها على أنّه سنّة في مقابلة أنّ السجود على السبعة فرض. وذلك لأنّ لفظ «السنّة» وإن كان مشتركاً بين ما ثبت وجوبه بالسنّة وبين المستحبّ إلّا أنّه متى قوبل بالفرض ترجّح كونه بالمعنى الثاني.
وفي «جُمل العلم والعمل (٦)» الإرغام بطرف الأنف ممّا يلي الحاجبين من وكيد السنن. ومثله قال في «السرائر (٧)». وفي «الروض (٨)» انّه أولى. وفي «التحرير (٩) والتذكرة (١٠) والبيان (١١)» الاقتصار على نسبة ذلك إلى المرتضى. وفي «المراسم (١٢)» يرغم بطرف أنفه سنّة مؤكّدة. وفي «المعتبر (١٣) والمنتهى (١٤) والدروس (١٥) والموجز (١٦)
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في السجود ج ٣ ص ٣٩٧.
(٢) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب السجود ح ٧ ج ٤ ص ٩٥٥.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب السجود ح ٤ ج ٤ ص ٩٥٤.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب السجود ح ١ ج ٤ ص ٩٥٤.
(٥) راجع وسائل الشيعة : ب ٤ من أبواب السجود ج ٤ ص ٩٥٤.
(٦) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة) : في كيفية أفعال الصلاة ص ٣٢.
(٧) السرائر : في كيفية فعل الصلاة ج ١ ص ٢٢٥.
(٨) روض الجنان : في السجود ص ٢٧٧ س ١٠.
(٩) تحرير الأحكام : في السجود ج ١ ص ٤٠ س ٣٠.
(١٠) تذكرة الفقهاء : في السجود ج ٣ ص ١٨٩.
(١١) البيان : في السجود ص ٨٨.
(١٢) المراسم : في شرح كيفية الصلاة ص ٧١.
(١٣) المعتبر : في السجود ج ٢ ص ٢١٣.
(١٤) منتهى المطلب : في السجود ج ١ ص ٢٨٩ س ٢٩.
(١٥) الدروس الشرعية : في السجود ج ١ ص ١٨١.
(١٦) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في السجود ص ٨١.