______________________________________________________

٢٢٥ ـ هذا بيت من الطويل من كلام كثير بن عبد الرحمن المعروف بكثير عزة ، وهو من شواهد المؤلف في أوضحه (رقم ٢٤١) والأشموني (رقم ٤١١).

الإعراب : قد اختلف في إعراب هذا البيت ، وسنعربه لك على الوجه الذي يتحقق به الاستشهاد هنا ، ثم نبين لك ما فيه ، فنقول : «قضى» فعل ماض ، «كل» فاعل ، وكل مضاف و «ذي» مضاف إليه مجرور بالياء نيابة عن الكسرة لأنه من الأسماء الستة ، وذي مضاف و «دين» مضاف إليه ، «فوفى» الفاء حرف عطف ، وفّى : فعل ماض ، وفاعله ضمير مستتر جوازا تقديره هو ، «غريمه» غريم : مفعول به لوفى ، وغريم مضاف وضمير الغائب مضاف إليه ، «وعزة» الواو واو الحال ، عزة : مبتدأ ، «ممطول» خبر المبتدأ ، «معنى» خبر ثان ، «غريمها» غريم : نائب فاعل تنازعه كل من العاملين وهما ممطول ومعنى ، وغريم مضاف وضمير الغائبة العائد إلى عزة مضاف إليه.

الشّاهد فيه : قوله «ممطول معنى غريمها» حيث تنازع عاملان اسمان ، وهما قوله ممطول ومعنى ، معمولا واحدا ، وهو قوله غريمها ، وهذا الذي ذكره المؤلف ههنا هو ما رجحه جماعة من النحاة منهم ابن الأنباري في كتابه الإنصاف.

وقد رد المؤلف نفسه في أوضحه أن يكون هذا البيت من باب التنازع فقال : «وليس من التنازع قوله :

* وعزّة ممطول معنّى غريمها*

بل غريمها مبتدأ ، وممطول ومعنّى خبران ، أو ممطول خبر ، ومعنّى صفة له ، أو حال من ضمير» اه. كلامه. وذلك لأنه اختار مذهب البصريين ، ومذهبهم أنك إن أعملت الأول أضمرت في الثاني جميع ما يحتاجه ، وإن أعملت الثاني أضمرت في الأول المرفوع فقط ، وهذا الكلام لم يضمر فيه مطلقا ، مع أن المعمول مرفوع ، فلو أنه كان من باب التنازع عند البصريين لوجب الإضمار ، سواء أعمل الأول أو أعمل الثاني ، فكان يقول على إعمال الثاني : وعزة ممطول (هو) معنى غريمها ، وعلى إعمال الأول : وعزة ممطول معنى (هو) غريمها ، وهذا الضمير أبرزناه لك لتعلم علمه ، وهو في الأصل يكون مستترا في اسم المفعول ، ولكن هذا الضمير عائد إلى الغريم ، لا إلى عزة ، بمقتضى التنازع ، وأنت تعلم أن الأصل في الخبر إن كان مشتقا أن يشتمل على ضمير يعود إلى نفس المبتدأ ، فمن حق الضمير الذي استتر في ممطول أن يعود إلى عزة ؛ لأنك جعلت عزة مبتدأ وممطولا خبرا عنه ، فإن كان الضمير الذي يتحمله الخبر عائدا على غير المبتدأ وجب إبرازه ، فكان ينبغي هنا أن تبرز الضمير لعوده على نائب الفاعل المرفوع به ، لا على المبتدأ ، لذلك لم يجعلوه من باب التنازع ، وهو الصحيح عند ابن مالك ، ولهذا اشترط ألا يكون المعمول فيه سببيّا مرفوعا ، ومعنى كونه سببيّا أن يكون اسما ظاهرا مضافا إلى ضمير عائد على اسم سابق ، و «غريمها» سببي