ودابّته ، ولو ظهرت فاسدةً أو الفرخ ميّتاً فلا شيء. ولا يجب تربية الناتج بل يجوز صرفه من حينه ، ويتخيّر بين صرفه في مصالح الكعبة ومعونة الحاجّ ، كغيره من مال الكعبة.

«فإن عجز» عن الإرسال «فشاة عن البيضة» الصحيحة «ثمّ» مع العجز عن الشاة «إطعام عشرة مساكين» لكلّ مسكين مُدّ ، وإنّما أطلق؛ لأنّ ذلك ضابطه حيث لا نصّ على الزائد ، ومصرف الشاة والصدقة كغيرهما (١) لا كالمبدل (٢) «ثم صيام ثلاثة» أيّام لو عجز عن الإطعام.

«وفي كسر كلّ بيضة من القطا والقَبج» ـ بسكون الباء ـ وهو الحَجَل «والدرّاج من صغار الغنم إن تحرّك الفرخ» في البيضة. وكذا أطلق المصنّف هنا وجماعة (٣) وفي الدروس جعل في الأوّلين مخاضاً من الغنم (٤) أي من شأنها الحمل ، ولم يذكر الثالث. والنصوص خالية عن ذكر الصغير.

والموجود في الصحيح منها : أنّ في بيض القطاة بكارة من الغنم (٥) وأمّا المخاض فمذكور في مقطوعة (٦) والعمل على الصحيح. وقد تقدّم أنّ المراد بالبكر الفتيّ ، وسيأتي أنّ في قتل القطا والقَبْج والدرّاج حمل مفطوم (٧) والفتيّ أعظم منه ،

____________________

١) يعني كغيرهما من الكفّارات فتصرفان على الفقراء والمساكين.

٢) في وجوب الصرف على مصالح الكعبة.

٣) منهم ابن سعيد في الجامع : ١٩٢ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ٢٨٥ ـ ٢٨٦ ، والعلّامة في القواعد ١ : ٤٥٩.

٤) الدروس ١ : ٣٥٥.

٥) الوسائل ٩ : ٢١٧ ، الباب ٢٤ من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث ٤.

٦) بل هي مضمرة لكن الشارح قد أطلق في غير مورد من كتبه المقطوعة على المضمرة راجع المسالك ٣ / ١٣٧. راجع الوسائل ٩ : ٢١٨ ، الباب ٢٥ من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث ٤.

٧) يأتي في الصفحة ٥٦٢.