أحكام الدلالة وأقسامها......................................................... ٥٣

هل التقسيم في الدلالة ثلاثي أم ثنائي............................................. ٥٣

تبعية الدلالة للارادة ونقد مقالة التفتازاني.......................................... ٥٤

الردود والنقود بين الأعلام لا يراد بها التكذيب والتوهين............................. ٥٦

التفتازاني قد اشتبه عليه مراد المحققين.............................................. ٥٦

مما ذكرناه علم أمور............................................................. ٥٧

١ ـ الجمع بين التفتازاني والمحققين بالنزاع اللفظي لا مجال له........................... ٥٧

٢ ـ كل من الأقسام الثلاثة للدلالة متفاوت مع القسم الآخر......................... ٥٧

٣ ـ إنّ النزاع بين النظام وغيره في ملاك الصدق والكذب نزاع في غير محله.............. ٥٨

المجاز في الكلمة لا اعتبار له من أساسه............................................ ٥٩

٤ ـ لا مجال للنزاع في ان وضع الألفاظ هل هو للموجود في الذهن أو لما في الخارج أو غير ذلك       ٥٩

وجود الوضع للمركبات وعدمه................................................... ٦٠

ثمرة النزاع...................................................................... ٦٠

استعمال اللفظ في فرده ونوعه وشخصه........................................... ٦٢

عدم امكان تصديق كلام النحاة والأصوليين....................................... ٦٣

التحقيق ما أشار إليه ابن مالك في الألفية......................................... ٦٣

استعمال اللفظ في أكثر من معنى................................................. ٦٤

تعارض الأحوال................................................................ ٦٦

الحقيقة والمجاز.................................................................. ٦٩

انّ العلائق المرسلة لا تكون منشأ لصحة الاستعمال................................. ٧٠

الاتحاد بين المعنيين الحقيقي والمجازي له ثلاث مراتب................................. ٧٠

تحقيق معنى الاستعمال.......................................................... ٧٢

البحث عن علاقة الحال والمحل................................................... ٧٣

البحث عن علاقة السبب والمسبب............................................... ٧٤

الانتزاع قسمان انتزاع من حدوث وانتزاع من وجود.................................. ٧٤

وجود المفعول لأجله في ضمن المفاعيل باطل لا أساس له............................. ٧٥

محل البحث عن الابهام في المسند هو مبحث التميز لا المفاعيل....................... ٧٦

الحق في أكثر موارد الاختلاف ؛ مع الكوفيين لا البصريين........................... ٧٦

علاقة العموم والخصوص........................................................ ٧٦