التفتازاني لذلك فالمعلوم ان العلم لغة لم يوضع له وأما العرفان فهو مرحلة من العلم وأما الحال والملكة فهما وصفان لمفهوم واحد من حيث رسوخ العلم وعدمه وأما المسائل فهي ليست علما مطلقا واطلاقه عليها حقيقة غلط إلّا باعتبار انّها عبارة عن انكشاف الجزئيات فلذا كانت معدة للعلم فإطلاق العلم عليها مبالغة كاطلاق عدل على زيد.

ومنها العين. وهذا أيضا من المشترك المعنوي والجامع هو التعين فعين البلد هو شريفه وشاخصه تقول الأعيان والأشراف فكأنّ تعين البلد بهم. وأعضاء البدن تعينها بالباصرة فيقال لها عين الى آخر معانيها.

والمتحصل. إنّا لا ننفي الاشتراك اللفظي لكنّه اشتبه الأمر في كثير من الموارد لكونها من الاشتراك المعنوي ولكن اشتبه باللفظي (١).

__________________

(١) لا يخفى انّ هذا المبحث وان انعقد بعنوان تعارض الأحوال لكن المقدار المحرر منه في المقام أنسب بأن يندرج في بحث المشترك لعدم تعرض فيه لمسألة أحوال اللفظ الخمسة (الاشتراك والمجاز والتخصيص والنقل والاضمار) وحكم تعارضها وترجيح بعضها على البعض الآخر حسب ما اصطلح عليه في كتب الأصول ومن المظنون ان الأستاذ المحقق قدس‌سره قد بحث هذا المقدار قاصدا الورود في باقي أحوال اللفظ وتعارضها لكنه لم نوفق نحن للحضور في باقي جلسات درس هذا المبحث ولا يحضرني الآن (مع بعد الزمان) ما هو السبب في بقاء هذه المسألة ناقصة والكمال لله تعالى وحده. المقرر