حلّ الإشكال :

قوله : ويمكن حلّ الإشكال بان انحصار مفهوم عامّ بفرد كما في المقام ... الخ فاجاب المصنف عن هذا الإشكال بان انحصار مفهوم اسم الزمان في فرد واحد وهو الزمان المتلبس بالمبدإ بالفعل ، وامتناع تحقق فرده الآخر وهو الزمان المنقضي عنه المبدأ لا يوجب ان يكون وضع اللفظ بازاء الفرد دون العام. ومن اجل هذا وقع النزاع فيما وضع له لفظ الله ، أهو ذات الله تعالى المستجمع لصفات الكمال؟ أم معبودا بالحق ، وهو عام كلي ينحصر في الخارج بفرد واحد وهو خالق العالم؟

فكما في لفظ الله يمكن دعوى الوضع لمعنى عام كلي مع حصره في الخارج بفرد واحد ، فكذا في المقام يمكن دعوى وضع اسم الزمان لمعنى كلي وهو الزمان الذي وقع فيه المبدأ مع حصره في الخارج بفرد واحد وهو حال التلبّس.

توضيح لا يخلو من فائدة : وهو ان انحصار مفهوم كليّ في فردين ، احدهما ممكن والآخر ممتنع ، لا يوجب عدم امكان وضع اللفظ للجامع بين الفرد الممكن والمستحيل اصلا ، وكم له من نظير ، فمنه لفظ الجلالة إذ وضع لمعبود بالحق وله فردان : احدهما : ممكن وهو الخالق للعالم. والآخر : ممتنع وهو الفرد الذي يكون غير خالق العالم.

وكذا يقال في اسم الزمان أنه وضع للزمان الذي تحقق فيه المبدأ وكان له فردان : احدهما : ممكن وهو حال التلبس مع بقاء الزمان. والآخر : ممتنع وهو حال انقضاء الزمان ، مع بقاء الزمان ، وهو ممتنع بل محال عقلا. ولا بأس بالتعرض للقولين في لفظ الله فهو لا يخلو من فائدة.

قال جماعة بعلميته للذات الواجب الوجود ، واستدلوا بوجهين :

احدهما : انه لو لم يكن علما لما افادت كملة الاخلاص التوحيد وهي تفيده باجماع المسلمين.

وثانيهما : انه لو لم يكن علما للزم استثناء الشيء من نفسه اذا كان المراد من (إله) في (لا إله) معبودا بالحق أو الكذب ، إن كان المراد منه مطلق المعبود سواء كان