في الموضوع له ، بل من جهة ان صدور الفعل من الزماني قبل حال التكلم يستلزم وقوعه في الزمان الماضي لا محالة.

واما الخصوصية في الفعل المضارع فهي انه وضع للدلالة على قصد المتكلم الحكاية عن تحقق المبدإ في زمن التكلم أو ما بعده ولا يدل على وقوعه في الحال أو الاستقبال ، كيف؟ فان دلالته على ذلك في جميع موارد اسناده على حد سواء. فلا فرق بين اسناده الى الزمان والى ما فوقه كقولنا (يمضي الزمان) و (يعلم الله) و (يريد الله) ، وبين اسناده الى الزماني نحو (يضرب زيد عمروا) غاية الامر اذا اسند الى الزماني يدل على وقوع المبدإ في الزمان الحال أو الاستقبال بالالتزام من جهة ان فاعل الزماني يوقع فعلا في الزمن لا محالة.

وإلّا فالمضارع بوضعه لا يدل إلّا على تحقق المبدإ حال التكلم أو ما بعده من دون ان يدل على وقوعه في الزمان ، وعليه فدعوى دلالة الفعل الماضي أو المضارع بنفسيهما على الزمان الماضي أو على الحال أو الاستقبال بالتضمن ، كما يستفاد ذلك من قول النحاة على نحو كان الزمان جزءا للموضوع له ، مما لا وجه له وان كانا يدلان على الزمان الماضي أو الحال أو الاستقبال بالالتزام من حيث ان لمعناهما خصوصية تنطبق في احدهما على الزمان الماضي ، وفي الآخر على الزمان الحال أو الاستقبال فيما اذا اسند الى الزمانيات.

قوله : ويؤيده ان المضارع يكون مشتركا معنويا بين الحال والاستقبال ... الخ ذكر المصنف مؤيدا لعدم دلالة الفعل على الزمان تضمنا ، ويدل عليه التزاما اذا اسند الى الزماني ، وهو اشتراك الفعل المضارع بين الحال والاستقبال ، ولا معنى للاشتراك المعنوي فيه إلّا ان يكون للمضارع معنى قد صح انطباقه على كل منهما ، لا انه موضوع لزمان جامع بينهما ، اذ لا زمان يجمع بينهما.

توضيح : وهو ان المراد من الزمان الذي يدل عليه الفعل التزاما اذ اسند الى الزماني ، لخصوصية ، وهي التحقق في الفعل الماضي ، والترقب في الفعل المضارع ، هو مصداق الزمان ، لان وقوع الحدث المحقق ، أو وقوع الحدث المترقب ، أو وقوع