مختلفا فيه. وكل من يقول بوضع المشتق لخصوص المتلبس بالمبدإ في الحال يقول بالمجازية ، ومن يقول بوضعه للاعم منه وممن انقضى عنه المبدأ يقول بالحقيقة.

قوله : كما هو قضية الاطلاق ... الخ فمقتضى اطلاق المشتق على الذات يكون حمله عليها في الحال اي حال النطق والاطلاق بمعنى الحمل. واما الغد في نحو (زيد ضارب غدا) فجيء به لبيان زمان التلبس ، فيكون الجري والاتصاف في الحال والتلبس في الاستقبال.

قوله : ومن هنا ظهر الحال في مثل (زيد ضارب امس) وانه داخل في محل الخلاف ... الخ اي ومما ذكرنا في مثل (زيد ضارب غدا) من ان الجري فيه يكون في الحال ، وكلمة الغد في هذا المثال لبيان زمان التلبس ، ظهر الحال والمطلب في مثل (زيد ضارب امس) لان الجري فيه في الحال ، والتلبس في الماضي ، فيدخل في محل الخلاف من كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبس في الحال أو في الاعم منه ، وممن انقضى عنه المبدأ. فعلى الاول مجاز وعلى الثاني حقيقة. ولو كانت لفظة (امس) أو (غد) في المثالين قرينة على تعيين زمان النسبة والجري ايضا كما انهما قرينتان على زمان التلبس كان المثالان حقيقة.

وبالجملة : لا ينبغي الإشكال في كون المشتق حقيقة في كلام اذا جرى على الذات بلحاظ حال التلبس ولو كان حال التلبس في الماضي أو الاستقبال. وانما الخلاف في كون المشتق حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدإ ، أو فيما يعم التلبس والمنقضى عنه المبدأ فيما اذا جرى المشتق على الذات في حال النطق بعد ما انقضى عنه التلبّس بالمبدإ ، بعد الفراغ عن كون المشتق مجازا فيما اذا جرى المشتق على الذات فعلا بلحاظ التلبس في الاستقبال ، وامثلة الكل واضحة.

قوله : ويؤيد ذلك اتفاق اهل العربية على عدم دلالة اعلم ان اهل العربية قد اتفقوا على ان الاسم لا يدل على الزمان سواء كان جامدا ، أم كان مشتقا جاريا على الذات مثل اسم الفاعل واسم المفعول وما شاكلهما. فبناء على هذا ، لو كان المراد من الحال في عنوان المسألة هو حال النطق كان النزاع ـ لا محالة ـ في دلالة المشتق على