واما التضاد فلا يتوقف على وضع المشتق لخصوص المتلبّس بالمبدإ في الحال ، لان التضاد بين الصفات المتقابلة لا يكون مبنيا على قول دون قول وعلى مذهب دون مذهب «بل هو امر مركوز في الاذهان محرز بالوجدان متسالم عليه عند الجميع.

فالتضاد باق دائما ، وليس من التخالف بين المبادئ والمشتقات رسم ولا اثر ، فقول الرشتي مردود لا يلتفت اليه. وان شئت فقل ان تضاد القيام والقعود والعلم والجهل والحركة والسكون والسواد والبياض والحسن والقبح والغنى والفقر و ... ارتكازي عقلي وجداني وكذا الامر في المشتقات من هذه المبادئ ، فلا يرد اشكال بطلان الدور على برهان التضاد اصلا.

الإشكال الوارد على مختار المصنف :

قوله : ان قلت ان لعلّ ارتكازها لاجل الانسباق من الاطلاق لا الاشتراط انا لا ننكر ارتكاز المضادة بين الصفات المتقابلة اصلا ولكن لعل ارتكازها لاجل انسباق حال التلبس من الاطلاق لا من الحاق ، وبتقرير اوضح ان ارتكاز المضادة بين المشتقات يكون لاجل الانسباق الاطلاقي المستند الى كثرة الاستعمال لا الانسباق الحاقي المستند الى الوضع. وقدّم فيما سبق في بحث التبادر ان الانسباق الكاشف عن الوضع كشفا انيا انما هو الانسباق الحاقي لا الاطلاقي المستند الى كثرة الاستعمال أو الى غلبة الوجود.

فاجاب المصنف : انه ليس ارتكاز المضادة بين الصفات المتقابلة لاجل الانسباق من الاطلاق اي من اطلاق لفظ المشتق ، وذلك لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء ايضا لو لم يكن باكثر ، نعم ان لم يكن الاستعمال في موارد الانقضاء كثيرا لكان احتمال الانسباق الذي يسند الى الاطلاق وجيها وصوابا. لكن مع كثرة الاستعمال فيها هو مما لا وجه وجيها له. وعليه إن ارتكاز المضادة بين الصفات المتقابلة انما يكون لاجل الانسباق من حاق لفظ المشتق لا من الاطلاق ، فيكون علامة الحقيقة.