(الانسان كاتب) ، فالكاتب اذا كان وصفا للانسان فهذه ناقصة تقييدية من باب تقييد الموصوف بالصفة ، واذا كان خبرا له فهذه تامة خبرية ، كما ان الثانية ممكنة عامة المقيد بجانب الوجود ، والثانية إما قضية تامة خبرية واما ناقصة تقييدية ، وذلك لعدم الفرق بين الاوصاف والاخبار إلّا بما قبل علم المخاطب وبعد علمه ، فالقول الذي يحكي عن النسبة قبل علم المخاطب بها يكون خبرا ، والقول الحاكي للنسبة بعد علم المخاطب بها وصف ، مثلا : اذا قلنا (جاءني زيد العالم) فالسامع اذا علم بكون زيد عالما قبل اخبار المتكلم عن مجيء زيد فالعالم يكون وصفا لزيد ، واما اذا لم يعلم بكونه عالما قبل اخباره عن مجيئه فالعالم خبرا له. ولذا اشتهر عند النحاة ان الاوصاف قبل العلم بها اخبار والاخبار بعد العلم بها اوصاف ، فاذا قلنا (زيد كاتب) فان علم المخاطب بوصف كتابة زيد قبل اخبار المتكلم فالكاتب يكون وصفا لزيد ، فتكون القضية حينئذ ناقصة تقييدية من قبيل تقييد الموصوف بوصف. وان لم يعلم بهذا الوصف قبل الاخبار فهو خبر له ، فتكون تامة خبرية. وعلى كلا التقديرين تكون الاولى ضرورية مطلقة والثانية ممكنة عامة او خاصة.

اعلم ان الامكان على قسمين عام وخاص. الاول يسلب الضرورة دائما عن الجانب المخالف للقضية ، واما بالاضافة الى الجانب الموافق فهو ساكت عنه. والمراد من الجانب الموافق النسبة التي ذكرت في متن القضية ، فان كانت ايجابية فجانب خلافها هو سلب النسبة اي نسبة سلبية ، وان كانت سلبية فمخالفها هو ايجاب النسبة اي نسبة ايجابية. مثلا : اذا قلنا (الانسان كاتب بالامكان العام) اي سلب الكتابة ليس بضروري سواء كان ثبوته له ضروريا أم لا ، واما اذا قلنا (الانسان ليس بكاتب بالامكان العام) اي ثبوت الكتابة للانسان ليس بضروري سواء كان سلبه عنه ضروريا أم لا ، ولذا سمّي بالعام لانه يشمل الواجب الوجود ، والممكن الخاص اذا قيّد بالايجاب كما في المثال الاول ، ولانه يشمل الممتنع الوجود كشريك الباري ، والممكن الخاص اذا قيّد بالسلب والعدم كما في المثال الثاني.