الانسان الخارجي لاتحاد مصداقهما في الخارج ، لذا يصح حمله عليه فيقال الانسان كالانسان بالضرورة كي يلزم الانقلاب ، اذ ثبوت الشيء لنفسه ضروري ، لان قضية (الانسان كاتب) تصير على تقدير أن يكون المراد من الكاتب فيها المصداق الخارجي للكاتب ، ولا ريب ان المصداق الخارجي للكاتب ينطبق على الانسان ، ولكن المراد يكون الانسان المقيّد بالكاتب في قوة (الانسان هو الانسان الكاتب) ، فالمحمول هو الانسان المقيد بوصف عنواني وهو الكاتب. ومن الواضح ، مع امكان القيد ، لا يصير المقيد ضروري الثبوت للموضوع ، فلا انقلاب في البين ولا اشكال ، انتهى كلامه رفع مقامه.

قوله : ويمكن ان يقال ان عدم كون ثبوت القيد ضروريا لا يضر بدعوى الانقلاب ... الخ شرع المصنف قدس‌سره في رد كلام صاحب (الفصول) قدس‌سره فقال : «ان تقيّد المحمول بقيد الامكان لا يقدح في دعوى الانقلاب» ، بيان ذلك : ان المحمول اما أن يكون ذات المقيد والقيد خارجا والتقيد داخلا ، واما أن يكون مجموع المقيد والقيد معا.

فعلى الاول : يلزم الانقلاب قطعا ، لان المفروض ان المحمول هو ذات المقيد من حيث هي هي ، مثل الانسان الذي هو جزء معنى الكاتب المشتق على الفرض ، فصارت قضية (الانسان كاتب بالامكان) في قوة قولنا (الانسان انسان له الكتابة) ومن الواضح ان ثبوت الانسان للانسان ضروري لانه من قبيل ثبوت الشيء لنفسه وهو ضروري.

وعلى الثاني : يلزم الانقلاب ايضا ، غاية الامر ان المنقلب الى الضرورية حينئذ جزء القضية وهو المقيد الذي هو جزء المحمول والجزء الآخر المحمول.

توضيح : وهو ان المحمول المركب من اجزاء يحمل كل جزء منه على الموضوع ولاجل هذا تنحل قضية واحدة صورة الى قضايا متعددة ، نحو (هذا المائع سكنجبين) اي (هذا خلّ) و (هذا سكّر) فمثل (الانسان كاتب بالامكان) ينحل الى (الانسان انسان) والى (الانسان له الكتابة) اي (هو كاتب).

ومن المعلوم ان القضية الاولى ضرورية ، وهي (الانسان انسان) والثانية هي