خاص هو من العرضي ، ولا يلزم دخوله في الفصل الحقيقي الذي هو من الذاتي كالجنس والنوع.

قوله : ولذا ربما يجعل لازمان مكانه اذا كانا متساويي النسبة اليه ويشهد على كون (الناطق) فصلا مشهوريا منطقيا لا حقيقيا ذاتيا ، انه يجعل لازمان مساويان للفصل الواقعي مكان الفصل الحقيقي في تعريف الحيوان وهما (الحساس والمتحرك بالارادة).

تقريب الشهادة الى الاذهان ، ان بناء المحققين على امتناع فصلين ذاتيين لنوع واحد في عرض واحد فظهر انهما ، اي الحساس والمتحرك بالارادة ، من لوازم الفصل الواقعي ومن اظهر خواصه ومن اقرب آثاره كالناطق.

قوله : فتدبر جيدا وهو اشارة الى دقة المطلب المذكور.

فان قيل : ان الشيء اذا اخذ في مفهوم الناطق والشيء عرض عام فكيف يكون الناطق عرضا خاصا للانسان.

قلنا : نعم ، إلّا انه بعد تقييد الشيء بالنطق ، اي شيء له النطق ، يكون من اظهر خواص الانسان وعرضا خاصا له كما هو ظاهر لا غبار عليه.

ولا يخفى ان المقصود بالعرضي هنا مقابل الذاتي باب الايساغوجى وهو جنس ونوع وفصل ، والعرضي عرض خاص كالضاحك للانسان وعرض عام كالماشي له.

جواب (الفصول) ثانيا :

قوله : ثم قال انه يمكن ان يختار الوجه الثاني ايضا ... الخ فاذا فرغ صاحب (الفصول) من الشق الاوّل للاشكال شرع في جواب الشق الثاني عنه ، وقال : انه يمكن ان يؤخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتق ايضا كما يصح اخذ مفهومه في مفهومه. وأجاب عن اشكال انقلاب الامكان الى الضرورة بما حاصله ان المحمول في مثل (الانسان كاتب بالامكان) لا يكون المصداق الخارجي للكاتب الذي هو