بالفعل) كاتب بالقوة بالضرورة أو كاتب بالفعل بالضرورة ، وان كان فاقدا له في الواقع ، فيصدق السلب بالضرورة ، مثلا : اذا لاحظنا الانسان الكاتب في مفهوم الكاتب فهذا الانسان كاتب بالضرورة ، واذا لاحظنا الانسان غير الكاتب مثل كونه أميا فيه فيصدق السلب حينئذ بالضرورة. انتهى كلامه.

قوله : ولا يذهب عليك صدق الايجاب بالضرورة ... الخ اذا لم يقدح عدم ضرورية القيد وهو وصف الكتابة بانقلاب الممكنة الى الضرورية على قول (الفصول) ، فاعترض المصنف عليه وقال : ان لحاظ تقيد ذات الموضوع بوصف المحمول لا ينفع في دعوى الانقلاب ، وإلّا يلزم انتفاء الممكنة العامة والخاصة ، وانحصار القضايا بالضرورية المطلقة ، ضرورة ضرورية ثبوت المحمول الذي قيّد به الموضوع نحو (الانسان الكاتب بالقوة أو بالفعل كاتب بالقوة أو كاتب بالفعل بالضرورة) ، و (الانسان الضاحك ضاحك بالضرورة) ، وكذا في طرف السلب نحو : (الانسان غير الكاتب ليس بكاتب بالضرورة) ، وتسمى هذه القضية ضرورية بشرط المحمول. وعلى هذا لا تبقى الممكنة العامة ولا الخاصة ولا المطلقة العامة ولا العرفية العامة ولا الدائمة المطلقة.

ولكن هذا واضح الفساد ، لكون المناط في موارد القضايا وجهاتها هو لحاظ نفس المحمول مع قطع النظر عن قيوده للموضوع ومع قطع النظر عن ثبوته له أو نفيه عنه ثبوتا ، ومع قطع النظر عن كيفية ثبوته له هل هي بالضرورة أو بالدوام أو بالامكان أو بالفعل في القضايا الموجّهة. أو نفيه عنه كما في السالبة ، مع قطع النظر عن لحاظ امر الخارجي مع المحمول.

والحال ان مدّعى صاحب (الفصول) هو انقلاب الممكنة الى الضرورية بمجرد اخذ الذات ومصداق الشيء في مفهوم المشتق من دون لحاظ تقيّد ذات الموضوع بوصف المحمول. وهذا ليس صحيحا ، لان الشيء المقيد بوصف الامكاني وهو وصف الكتابة امكاني الثبوت لا يكون ضروري الثبوت.

نعم اذا لاحظنا تقيّد ذات الموضوع بوصف المحمول تصير جميع القضايا