بعنوان خبري كالمثال السابق ، غاية الامر بفرق قليل وهو اضافة ضمير الفصل بينهما اذا كانا معرفتين لدفع الالتباس اي التباس المبتدإ بالموصوف ، والخبر بالصفة ، فيقال (جاءني زيد هو العالم) لان الفاصلة بالاجنبي جائزة بين المبتدإ والخبر ، ولكن لا تجوز بين الموصوف والوصف ، فاذا قلنا : (كل انسان كاتب) فالكاتب ينحل الى انسان له الكتابة فصارت قضية (كل انسان كاتب بالامكان الخاص) في قوة (كل انسان انسان) و (كل انسان له الكتابة).

ولا شك ان الاولى ضرورية ، لانه اذا اخذ مصداق الشيء في مفهوم الكاتب ومصداقه في مفهومه لا يكون إلّا انسانا ، كما ان عقد الوضع ينحل الى قضية مطلقة عامة يحكم فيها بفعلية النسبة أو بسلبها عند الشيخ ، والى ممكنة عامة يحكم فيها بسلب الضرورة عن الطرف المخالف للقضية دائما ، فانقلاب الممكنة العامة الى الضرورية المطلقة قطعي ، سواء كان القيد داخلا في المحمول كما في الفرض الثاني ، أم خارجا عنه كما في الفرض الأول.

قوله : فتأمّل وهو اشارة الى ان دعوى انحلال الممكنة العامة الى الضرورية المطلقة على الشق الثاني مدفوعة ضرورة ان المحمول هاهنا هو الانسان المقيد بوصف الكتابة في القضية الاولى ، لان الكاتب وضع للانسان الذي ثبتت له الكتابة لا للانسان المطلق وطبيعته بما هي هي ، ومن المعلوم ان قيد الكتابة ليس بضروري ، فالمصنف قدس‌سره ايّد قول (الفصول) بقوله فتأمل كما لا يخفى.

قوله : لكنه قدس‌سره تنظّر فيما افاده بقوله (وفيه نظر) ... الخ لكن صاحب (الفصول) اظهر النظر في جوابه عن الانقلاب الذي يقوله الشريف على تقدير اخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتق.

توضيح نظره : فيما افاده من عدم الانقلاب ، هو ان الذات المأخوذة في مفهوم المشتق مقيدة بالوصف قوة أو فعلا ، مثل الانسان الذي له الكتابة الذي اخذ في مفهوم الكاتب ان كان واجدا لوصف الكتابة في الواقع فيصدق الايجاب حينئذ بالضرورة ، لان قولنا زيد كاتب بالامكان ، يرجع الى قولنا (زيد الكاتب بالقوة أو