بالامكان الخاص مثاله هو مثال الامكان العام مع تبديل لفظ (العام) بلفظ (الخاص) اذا علم ما ذكر ، واختلف في عقد الوضع قال الشيخ أبو علي بن سينا قدس‌سره : هو بالفعل فهو ينحل الى المطلقة العامة عنده ، وقال المعلم الثاني ابو نصر الفارابي : هو بالامكان العام فهو ينحل الى الممكنة العامة. ونتيجة هذا الاختلاف تظهر في العكس المستوي للممكنتين وعدم انعكاسه ، مثلا : اذا انحصر مركوب زيد بالفعل بالفرس ، صدق كل حمار بالامكان مركوب زيد بالامكان ، العام أو الخاص. ويصدق عكسه وهو بعض مركوب زيد بالامكان حمار بالامكان. هذا على رأي الفارابي ومن تبعه.

واما اذا قلنا كل حمار بالفعل مركوب زيد بالامكان ، فهذا صادق بناء على انحصار مركوب زيد بالفرس ، ولا يصدق عكسه وهو قولنا بعض مركوب زيد بالفعل حمار بالامكان ، لان مركوب زيد بالفعل هو الفرس فقط ، ولا يكون مركوبه بالفعل حمارا بالفعل ولا حمارا بالامكان ، وهذا بناء على مختار الشيخ ومن تبعه وهو الاظهر عند المحققين ، وفي ضوء هذا ، فان اخترنا قول الشيخ فلا عكس للممكنتين ، وان ذهبنا الى رأي الفارابي فيكون العكس لهما ، كما علم من المثال السابق.

اذا علم ما ذكرنا فاعلم : ان وجه انحلال القضية الواحدة الى قضيتين بلحاظ عقد الحمل هو كون القيد ، كذات المقيد ، محمولا على الموضوع ، والسرّ فيه انه لا فرق في الواقع بين الوصف والخبر ، لان الخبر في الحقيقة وصف ايضا ، كما ان الحال في الحقيقة وصف ايضا ، والفرق بين الوصف والخبر والحال اعتباري لانه ان قارن عامل الموصوف في الزمان يعبّر في الاصطلاح عن الموصوف بذي الحال وعن الوصف بالحال. مثل : (جاءني زيد راكبا) لمقارنة زمان ركوبه لزمان مجيئة ، وإلّا فان علم المخاطب بالوصف قبل اخبار المخبر بهذا الوصف يعبّر عنه باسم أصله وهو الوصف كما يعبّر عن الموصوف باسم أصله وهو الموصوف ، نحو : (جاءني زيد العالم) اذا علم المخاطب بكونه عالما قبل الاخبار في الماضي عن مجيئه ، وان لم يعلم به قبله فيعبّر عن الوصف بالخبر وعن الموصوف بالمبتدإ وان لم يكن الكلام