عدم المحمول للموضوع ، والحال ان انقلاب الممكنة الى الضرورية مشروط بشرط ملاحظة وصف المحمول للموضوع كما ادّعاه المصنف قدس‌سره واما صاحب (الفصول) ، فادعى الانقلاب بمجرد ثبوت النسبة في الموجبة أو بمحض سلب النسبة في السالبة.

فالمصنف ادعى الانقلاب بشرط المحمول ايجابا أو سلبا ، وصاحب (الفصول) ادعى الانقلاب بلا شرط تقيد الموضوع بوصف عنوان المحمول ، وبين الادعاءين بون بعيد كما لا يخفى.

اعلم ان المراد من مادة القضية هو كيفية النسبة الواقعية ، اذ نسبة المحمول الى الموضوع في الواقع مكيّفة بكيفية مثل الضرورة والدوام والامكان والفعل ، ومن جهة اللفظ الدال عليها كلفظ الضرورة والامكان وغيرهما ، ولذا يقال فان طابقت الجهة المادة فالقضية صادقة نحو (كل انسان حيوان بالضرورة) ، وان خالفتها فهي كاذبة نحو (كل انسان حجر بالضرورة).

ثم قال صاحب الفصول : انه يمكن ان يستدلّ بهذا الوجه على بطلان الوجه الاول لانه على فرض اخذ مفهوم الشيء في مفهوم المشتق يلزم انقلاب الممكنة الى الضرورية ايضا ، لان صدق الشيء على مصاديقه ضروري ولا بالامكان ، فالانقلاب متحقق على احتمال الاول ايضا ولا وجه لتخصيص الانقلاب بالوجه الثاني. انتهى كلامه.

قوله : فان لحوق مفهوم الشيء والذات لمصاديقها ... الخ واجاب المصنف عن كلام (الفصول) بان صدق الشيء على مصاديقه ضروري اذا كان مطلقا غير مقيد بوصف الكتابة ونحوها ، واما اذا كان الشيء مقيدا بوصف الكتابة فيقال (الانسان شيء له الكتابة) فليس صدقه عليه بضروري ، لان المقصود من الانسان فرد منه نحو (زيد) مثلا ، فيحتمل ان يكون (زيد) الانسان شيئا غير الكاتب ، فدعوى صاحب (الفصول) الانقلاب في الصورة الاولى غير مسموعة.

قوله : وقد انقدح بذلك عدم نهوض ما افاد بابطال الوجه الاول كما زعمه ... الخ لان