صدق الشيء على افراده ومصاديقه ضروري اذا كان مطلقا ، واما اذا كان مقيدا بقيد الخاص فليس ثبوته ضروريا لافراده ، اذ من المحتمل ان يكون الانسان شيئا غير الكاتب ، ففي الوجه الاول لا يلزم انقلاب الممكنة الى الضرورية.

نعم ان لوحظ موضوع القضية الضرورية بشرط المحمول لزم الانقلاب حينئذ ، وقد سبق أن مدعى صاحب (الفصول) انقلاب الممكنة بالضرورية بلا شرط لا بلحاظ شرط المحمول ، وقد عرفت حال الشرط انه لا يصحّح الانقلاب الذي هو مقصود (الفصول) قدس‌سره.

قوله : فافهم وهو اشارة الى الفرق بين قولنا (الانسان انسان له الكتابة) على فرض اخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتق ، وبين قولنا (الانسان شيء له الكتابة) على اعتبار مفهوم الشيء فيه.

وفي الثاني لا يكون الانقلاب موجودا لانه يمكن ان يكون الانسان شيئا غير كاتب ، مضافا الى انه في الاول ، لما اخذ الموضوع في المحمول فصارت ضرورية ، لاستحالة سلب الشيء عن نفسه. فثبوت الشيء لنفسه ضروري بخلاف الثاني ، كما عرفت آنفا.

اصلاح برهان شريف السادات :

قوله : ثم انه لو جعل التالي في الشرطية الثانية لزم اخذ النوع في الفصل ضرورة ان مصداق الشيء الذي له النطق هو الانسان كان أليق بالشرطية ... الخ فالتفت المصنف قدس‌سره الى اصلاح برهان الشريف ، وخلاصته : ان الاولى جعل التالي في الشرطية الثانية دخول النوع في الفصل لا انقلاب الامكان الى الضرورية لانه كان مناسبا للشرطية الاولى ، بل كان الاولى لفساده مطلقا.

ومن الواضح ان في كلام الشريف قضيتين شرطيتين :

الاولى : هي انه لو اخذ مفهوم الشيء في مفهوم المشتق للزم دخول العرض العام في الفصل.