والثانية : انه لو اخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتق للزم انقلاب الممكنة الى الضرورية ، فظهر ان المراد من التالي في الثانية الجملة الاخيرة.

وقال المصنف قدس‌سره الاولى تبديل انقلاب الممكنة الى الضرورية بدخول النوع في الفصل ، والمراد من النوع هو (الانسان) ، والمراد من الفصل هو (الناطق) ، وصدق التاليين على الناطق واضح الفساد ، لانه على فرض اخذ مفهوم الشيء في مفهوم المشتق يلزم دخول العرض العام في الفصل وهو فاسد كما مرّ وجهه ، ولانه على تقدير اخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتق يلزم دخول النوع في الفصل وهذا ايضا فاسد مطلقا ، أي سواء كان الناطق فصلا واقعيا للانسان أم كان فصلا مشهوريا لازما مساويا للفصل الواقعي يوضع مكانه في الحدود والتعاريف ، وذلك لاستحالة دخول كلي الذاتي في الكلي الذاتي ، بناء على كون (الناطق) فصلا واقعيا للانسان كما عليه المناطقة ، ولاستحالة دخول الذاتي في العرضي الخاص وهو (الناطق) بناء على كونه لازما مساويا للفصل الحقيقي. فالناطق على مبنى المصنف عرضي خاص للانسان ك (الضاحك) له ، بخلاف اخذ العرض العام الذي هو مفهوم الشيء في الفصل وهو (الناطق) لان فساد هذا يكون متفرّعا على كون الناطق فصلا واقعيا للانسان واما بناء على كونه لازما مساويا له وعرضيا خاصا فلا مانع من دخول العرض العام في العرض الخاص ، لانه يتحقق العام في ضمن الخاص ويندرج فيه كاندراج الحيوان في ضمن الانسان ، وكاندراج الجسم النامي في ضمن الحيوان ، وكاندراج الجوهر في ضمن الجسم.

بقى هنا بيان هو دخول بعض الكليات في بعضها الآخر ، كدخول العام في الخاص كما أن فساد هذا الدخول ثابت مطلقا اي سواء كان الناطق فصلا واقعيا أم كان لازما مساويا للفصل.

اما دخول العرض العام ، وهو مفهوم الشيء في الفصل ، اي فساد هذا الدخول فمبتن على كون الفصل ، وهو الناطق ، فصلا واقعيا كما عرفت.