منتزع عن حقيقة المشتق مع قطع النظر عن عوارضه اللاحقة به ، كما ان عنوان بشرط لا منتزع ايضا عن حقيقة المصدر والمبدإ مع صرف النظر عن اوصافه وعناوينه ، ففي النوع الثاني : لا يكون القدر المشترك المحفوظ في البين بين العنوانين عنوان لا بشرط وعنوان بشرط لا.

فالمصدر والمشتق متباينان مفهوما كما انهما متخالفان مصداقا نحو الضرب والضارب مثلا ، بخلاف النوع الاول ، لانه القدر الجامع في البين ، لان المشتق مطلق ، والمبدأ مقيد ، والجامع بينهما محقق قطعا ، والفرق اعتباري.

فاشكال صاحب (الفصول) قدس‌سره على الفرق بين المشتق والمبدإ في غير محله ، اما تقرير اشكاله فهو الفرق بين المبدإ والمشتق غير صحيح ، لانا اذا تصورنا المصدر لا بشرط كالمشتق فهو آب عن الحمل على الذات ، نحو العلم والحركة مثلا ، فان ـ أي المصدر ـ وان لوحظ لا بشرط كالمشتق فلا يحمل على الذات ، فلا يقال (زيد علم أو حركة). فالمصدر سواء لوحظ بعنوان بشرط لا ، أم لوحظ بعنوان لا بشرط ، فهو آب عن الحمل على الذات. فالفرق المذكور غير صحيح ، كما لا يخفى.

قوله : وغفل عن ان ... الخ اجاب المصنف قدس‌سره عنه بان مرادهم من اللابشرط ومن بشرط لا ، ليس بملاحظة الطوارئ والعوارض الخارجية حتى يرد اشكال صاحب (الفصول) قدس‌سره كما ذكر ، بل المراد منهما بحسب الحقيقة والمفهوم مع قطع النظر عن الطوارئ والعوارض ، يعني ماهية مفهوم المصدر تكون على النحو الذي يأبى عن الحمل على الذات وعن الاتحاد معها في الخارج.

اما ماهية مفهوم المشتق فعلى النحو الذي لا يأبى عن الحمل على ذات من الذوات وعن الاتحاد معها خارجا. فاذا لاحظنا المصدر ، باي عنوان سواء كان بعنوان لا بشرط أم بغيره ، فمفهومه آب عن الحمل والاتحاد مع ذات من الذوات ، كما يظهر من الفلاسفة ، هذا المعنى من اللابشرط ومن بشرط لا في بيان الفرق بين الجنس والفصل وبين المادة والصورة ، اذ مفهوم الاوّلين لا بشرط ولاجل هذا فهو غير آب عن الحمل على الذات وعن الاتحاد معها مصداقا في الخارج ، فيصح ان