فانه يحمل عليه مقيدا بالإنشائي فيقال ان الطلب الانشائي هو الميل القلبي.

واعلم ايضا ان الارادة على ثلاثة اقسام كالطلب :

الاول : ارادة المفهومي الذهني.

والثاني : ارادة الحقيقي الخارجي.

والثالث : ارادة الانشائي.

وكذا يحمل حملا شايعا صناعيا على الارادة الحقيقية على نحو الاطلاق بلا قيد ، فيقال ان الارادة ميل قلبي ، بخلاف اخويها فانه يحمل عليهما مع القيد والتقييد ، فيقال ان ارادة المفهومي الذهني ميل قلبي ، وان ارادة الانشائي ميل قلبي ، فصار الاول كالماء المطلق ، والثانيان كالماء المضاف.

اذا علم هذا فلو منعت قولنا وقلت ان لفظ الامر موضوع للطلب الكلي فلا أقلّ من كون لفظه عند الاطلاق ينصرف الى الطلب الانشائي من الطلب ، كما ان لفظ الطلب عند الاطلاق منصرف الى الانشائي من الطلب ، وعلة الانصراف هي كثرة استعماله في الطلب الانشائي عند اهل العرف ، كما ان الامر والمطلب في لفظ الارادة على عكس لفظ الامر ولفظ الطلب ، فان المنصرف عنها عند اطلاقها هو الارادة الحقيقية ، وعلة الانصراف تبادرها منها عند اطلاقها.

ومن اجل الانصراف ظهر الاتحاد بين الطلب والارادة فلو كانا متغايرين مفهوما لكان المناسب بيانه لا الانصراف ، غاية الامر أنهما يختلفان في الانصراف كما عرفت آنفا.

هذا مضافا الى حكم الوجدان باتحادهما مفهوما ، وهو انه بعد العزم والميل الى المراد توجد صفة في النفس تسمى بالارادة. والتصور والعزم والشوق المؤكد من مقدمات الارادة وليس وراءها في النفس شيء آخر وضع لفظ الطلب له ، لكن قد يعبّر عن هذه الصفة النفسانية بالطلب تارة واخرى بالارادة ، كما يعبّر عن تحريك العضلات في الخارج بالارادة الخارجية المصداقية.