زيد) ، أو على مفعوليته على نحو الوقوع في نحو (ضربت زيدا) ، أو على نحو الملابسة في المضاف اليه نحو (غلام زيد) فكان تشبيه الحرف بالاعراب في محله اذ لا معنى حينئذ للاعراب.

وقال شريف السادات وجماعة انّ الوضع فيها عام والموضوع له خاص كما انّ المستعمل فيه خاص ايضا. وقال التفتازاني انّ الوضع والموضوع له فيها عامان والمستعمل فيه خاص. وقال المصنّف انّ الوضع والموضوع له عامان كما انّ المستعمل فيه عام ولا يكون خاصا لانّ الخصوصية ان كانت موجبة لكون المعنى الحرفي جزئيا ، فكثيرا ما لا يكون جزئيا بل كليا كوقوعه عقيب أمر أو نهي نحو (سر من النجف الى قم) لانّ العبد اذا ابتدأ السير من اية نقطة من نقاط النجف ، وختمه باية نقطة من نقاط قم فقد امتثل الامر واستحق المدح. وكذا في النهي نحو (لا تسر من قزوين الى طهران).

فلذا قال صاحب الحاشية ، وهو الشيخ محمد تقي رحمه‌الله ، على (المعالم) انّ الموضوع له خاص وجعل المستعمل فيه جزئيا اضافيا ، لانّ السير والمرور لا يتحققان الّا من نقطة معيّنة أو على نقطة خاصة ، فالنقطة الخاصة جزئي بالاضافة الى النقطة الكلية. وفيه انّ مناط الكلي الذي هو صدق على الكثير موجود فيه ، اذ الجزئي الاضافي قد يكون كليا ، لانّه يقال على اخص من شيء كالانسان بالنسبة الى الحيوان ، فلذا كانت النسبة بينه وبين الحقيقي عموما مطلقا ، وان كانت في الموضوع له أو في المستعمل فيه على الرأيين موجبة ، لكون المعنى جزئيا ذهنيا اذا لوحظ آليا ، اذ المعنى الحرفي يحتاج ، من حيث التصور الذهني ، الى المدخول ، كما يحتاج اليه في مقام الاستعمال خارجا ولذا قيل في تعريف الحرف بانّه ما دلّ على معنى في غيره ، اي بواسطة غيره.

فالحرف مثل العرض ، لكن المعنى الحرفي يفتقر الى الغير ذهنا وخارجا ، والعرض يفتقر الى الموضوع خارجا لا ذهنا. ولذا قيل في تعريف العرض (ما اذا وجد في الخارج وجد في الموضوع).