الكلامية ، وفي المعقولة منها لا بد من النسبة الذهنية ، والنسبة لا تتحقّق بدون تحقّق المنتسب اليه وهو موضوعها ، وبدون المنتسب وهو محمولها.

قلت : انه نختار ، اولا ، دلالة لفظ (زيد) على شخصه ونلتزم بالتعدد الاعتباري. فمن حيث انّه صادر عن لافظ فهو دالّ ، ومن حيث انّ شخص لفظ (زيد) مراد اللافظ فهو مدلول ، وهو كاف في المقام. ونختار عدم دلالته عليه ثانيا فلا يلزم حينئذ تركبها منهما ، اذ الموضوع يكون شخص لفظ زيد ويكون المحمول منتسبا الى شخصه ونفسه ، غاية الامر كون اللفظ نفسه موضوعا وعدم كونه حاكيا عن المعنى لعدم قصد معناه كي يكون حاكيا عنه.

قوله : فافهم وهو تدقيقي.

فتلخص ممّا ذكرنا ان الاستعمال المذكور كلا لا يكون من قبيل استعمال لفظ في معناه لتوقفه على لفظ ومعنى ، ولكن المفروض ارادة شخص لفظ من لفظ ، بل يكون من طريق ايجاد الموضوع باللفظ ، بل لا يكون منه اذا اريد به نوعه وصنفه ، لان اللفظ فرد للنوع والصنف ولا يكون معنييهما ، فالموضوع يكون نفس اللفظ الذي يلقى الى السامع قد احضره في ذهنه بلا حاك عن المعنى.

قوله : لا لفظه اي فلا يكون الموضوع لفظا الذي هو حاك عنه اذ لم يستعمل في المعنى حتى يكون حاكيا عنه بل الموضوع يكون فردا للنوع والصنف ولا يكون معنييهما. فظهر انّ هذا لا يكون استعمالا متعارفا وهو استعمال لفظ في معناه حقيقيا كان أو مجازيا.

قوله : اللهمّ الّا ان يقال انّ لفظ (ضرب) وان كان فردا للنوع اي لنوعه أو لصنفه ولا يكون معناه حتى يكون من نوع استعمال المتعارف. الّا انّه اذا قصد بلفظ (ضرب) مثلا ، حكاية نوعه أو صنفه ، واذا جعل هذا اللفظ عنوانا لهما يكون لفظ (ضرب) حاكيا منهما ، ويكون لفظ (ضرب) مستعملا في نوع أو صنف ، فيكون من الاستعمال المتعارف ، وهو استعمال لفظ في معناه لاجل انطباق الحاكي والمحكي هنا ، كما انهما ينطبقان في استعمال اللفظ في معناه ـ والحاكي هو اللفظ والمحكي