لمصداق الارادة ولفرد من الطلب لا لمفهوم الارادة والطلب. و (الفرد) جزئي خارجي وهو غير قابل للتقييد ، اذ ليس له توسعة كي يتضيق بواسطة التقييد فلا يكون للهيئة اطلاق حتى يتمسّك به عند الشك في نفسية الواجب وفي غيريته لرفع الشك.

فالمتحصّل ممّا ذكرنا انه يتوقف كون الشيء مطلوبا على ارادته التي تكون في قلب المولى ، والارادة تتعلق بالمصداق وبالفرد من الطلب لا بمفهوم الطلب والارادة ، وانه لا يعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبية بواسطة مفهوم الطلب ، فان الفعل والشيء يصيران مرادين بواسطة تعلق واقع الارادة وحقيقة الطلب والارادة لا بواسطة مفهومها ، وإلّا لكان كل شيء مرادا ومطلوبا يشهد الوجدان السليم بذلك فيتّصف الفعل بالمطلوبية بواسطة تعلق الطلب الخارجي به.

جواب المصنف :

قوله : ففيه ان مفاد الهيئة كما مرت الإشارة اليه ليس الافراد ... الخ.

اما الوجه الاول : وهو ان معنى الهيئة من المعاني الحرفية النسبية والمعنى الحرفي جزئي غير قابل للتقييد اذ ليس بمطلق ، والحال ان التقييد فرع الاطلاق والمطلق ، فقد مرّ سابقا مرّتين ان الموضوع له حروف مثل الموضوع له اسماء الاجناس كلفظ (رجل وانسان). وكالمشتقات ك (ضارب ومضروب وشريف) مثلا ، كلي بلا تفاوت بينهما من هذه الناحية ، وانما التفاوت بينهما في كيفية الاستعمال ، حيث ان الاسماء تستعمل استقلاليا والحروف تستعمل آليا ، ولملاحظة حال الغير وإلّا فلا تفاوت بينهما في الموضوع له ، والمستعمل فيه لانهما كلّيان في الاسماء والحروف ، وهذا المطلب مثبت قبلا بالبراهين والشواهد فالوجه الاول هذا لا يدل على ان مدلول الهيئة ليس بقابل للتقييد كما لا يخفى.

توضيح لا يخلو من فائدة : وهو انه كيف يكون معنى الهيئة من معاني الحروف النسبية لانه عبارة عن طلب المبدإ ، وايجاده عن الفاعل المخاطب ، وهو يحتاج الى الهيئة الخاصة واللفظ الخاص ، مثلا : طلب الضرب الذي هو مدلول الهيئة