ويجوز أن يكون محلّها النصب بإضمار فعل (١) ، أو بنزع الخافض ، ويمكن أن يكون محلها الجرّ مع حذف الجارّ وقد تقدّم فراجع.

وأمّا (ذلِكَ) فهو مرفوع على الخبريّة لمبتدء مذكور ، أو محذوف ، أو البدليّة على بعض الوجوه ، أو على الابتدائية وخبره الكتاب ، أو أنّ الكتاب عطف بيان لذلك ، أو صفة له ، أو بدل منه والخبر حينئذ جملة (لا رَيْبَ فِيهِ).

وأمّا هذه الجملة يجوز أن تكون خبرا ، كما ذكر ، ويجوز أن تكون حالا والعامل فيها معنى الإشارة ، أو الفعل العامل في (الم) على تقديره.

و (لا) فيها لنفي الجنس مبني اسمها على الفتح على المشهور ، وعلى ما مرّ عن أبي الشعثاء بمعنى ليس ، و (فِيهِ) خبره.

و (هُدىً) مرفوع على الخبريّة ، أو أنّه خبر ثان بعد لا ريب فيه ، ويمكن أن يكون حالا ، ويكون خبر (لا) محذوفا كما هو الشائع فيه كقولهم : لا بأس ، ولا ضير ، ولا صلاة إلا بطهور ، وقيل : (هُدىً) مرفوع على أنّه مبتدأ مؤخّر و (فِيهِ) خبره قدّم عليه لتنكيره ، والتقدير لا ريب فيه فيه هدى ، ويؤيّده ما يحكى عن نافع وعاصم أنّهما وقفا على (لا رَيْبَ) ، إلى غير ذلك من الاحتمالات الّتي لا خفاء في ضعف أكثرها ، ولذا كان الأولى الإعراض عن الاشتغال بها ، والإقبال على دقايق المعاني ودقايق البلاغة.

بأن يقال : إنّها أربع جمل متناسبة تقرّر اللاحقة منها السابقة ، ولذا لم يؤت بحرف نسق ينظم بينها فإنّ الجمل متآخية متعانقة بأنفسها من دون أداة ، ف (الم) جملة محذوفة المبتدا أو محذوفة الخبر ، وإن قيل : إنّ الأبلغ أن يقدّر هذه (الم) إشارة إلى أنّه الكلام المنزل المتحدّى به ، فإنّ الخبر عن اسم الإشارة بأنّ القرآن يقتضي ذلك ،

__________________

(١) نحو أذكر ، أو أذكر (إنشاء ، أو إخبارا)