و (أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَواءً) (١) على قراءة الجرّ ، أو معنويّا كما في المقام مرفوع.

امّا لكونه خبر إنّ على القول بإعمالها في الجزئين ، أو على بقائه على ما كان عليه قبل دخول الحرف على الخلاف في ذلك.

وحيث إنّ سواء اسم للمصدر مؤوّل به بمعنى الفاعل ، فقوله : (أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ) في موضع الرفع على الفاعليّة كأنّه قيل : إنّ الذين كفروا مستو عليهم إنذارك وعدمه.

وما يقال : إنّه اسم غير صفة ، فالأصل فيه أن لا يعمل ، مع أن القصد من الوصف بالمصادر المبالغة في شأن محالّها كأنّها صارت عين ما قام بها فقولك : زيد عدل معناه أنّه عين العدل كأنّه تجسّم منه ، ومع التأويل يفوت المقصود ، بل وكذا مع الحمل على حذف المضاف.

مدفوع بأنّ الأصل غير دافع للاحتمال ، مع إعمال مثله كثيرا ، مضافا الى رجحانه على غيره من المحتملات.

وإمّا بأنّه خبر مقدّم ، والفعل مع ما عطف عليه مأوّلين بالمصدر مبتدأ مؤخّر والمعنى إنذارك وعدمه سيّان عليهم ، وتوحيده حينئذ للمصدريّة كما أنّه على الأوّل لكونه كالفعل المسند إلى فاعله.

نعم قد يورد عليه ، بل وعلى الأول أيضا بأنّ الفعل كيف وقع مسندا إليه فاعلا او مبتدأ ، وأنّ تصدير الاستفهام ينافيه ، وأنّ الهمزة وأم موضوعتان لأحد الأمرين وما يسند إليه سواء يجب أن يكون متعدّدا.

وأجيب عن الأوّل بأنّ الفعل إنّما يمتنع الإسناد إليه على جهة الإخبار او الفاعليّة أو الاضافة إذا أريد به تمام ما وضع له من الزمان والحدث والانتساب إلى

__________________

(١) فصّلت : ١٠.