يُؤْذُونَ النَّبِيَ) (١) كذا في «الكشّاف» وتبعه غيره وعلّل بأنّ فيه رعاية للمناسبة والاستعمال.

أمّا المناسبة فلانّ الجنس مبهم لا توقيت فيه مناسب أن يعبّر عن بعضه بما هو نكرة ، والعهود معيّن فناسب أن يعبّر من بعضه بمعرفة.

وأمّا في الاستعمال فكما في الآيتين لمّا أريد بالمؤمنين الجنس عبّر عن بعضهم بالنكرة ، وأريد بالضّمير جماعة معيّنة من المنافقين عبّر عن بعضهم بالمعرفة.

والوجهان كما ترى ضعيفان وظاهر مساق الآية وما مرّ من الخبر أنّها نزلت في أقوام بأعيانهم ولذا يحكى عنهم خصوص أقوالهم وأفعالهم ، وإن جرى حكمها على غيرهم فمن موصولة على الوجهين.

وتوهّم أنّه بناء على الجنسيّة لا فائدة في الإخبار بأنّ من يقول وكذا وكذا من الناس ، وعلى العهديّة يكون قوله : (وَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ) بمنزلة التكرير عريا من الفائدة.

مدفوع بأنّ الفائدة في الأوّل التّنبيه على أنّ الصفات المذكورة تنافي الانسانيّة فينبغي التّعجب من الجمع بين اسم الإنسان وسمات الشّيطان من الخدع والنكراء والتلوّن بالألوان.

على أنّه من الممكن بل الظّاهر كون مضمون الجار والمجرور مبتداء على معنى وبعض النّاس من اتّصف بما ذكر ، وحينئذ يتمّ الفائدة بالمسند من حيث تقييده بالصّلة ويكون في التّعبير عنهم ببعض الناس تحقير لهم.

وبانّ الظّرف قد يقع موقع المبتدأ بتقدير الموصوف كقوله : (وَمِنَّادُونَ

__________________

(١) التوبة : ٦١.