النِّساءِ) (١).

وبأنّ الّذي وضع موضع الّذين بطريق الحذف والتّخفيف ، وإنّما جاز ذلك فيه ولم يجز وضع الصفات المفردة موضع جموعها بحذف علاماتها كوضع القائم موضع القائمين في نحو : رأيت الرّجال القائمين ، ولو مع كون اللام فيها موصولة لأنّه غير مقصود بالوصف ، بل الجملة الّتي هي صلة ، وانّما هي وصلة إلى وصف المعرفة بها.

وربّما يعلّل أيضا بكونه مستطالا بصلته فاستحق التّخفيف ، ولذا نهكوه بتخفيفه من وجوه كثيرة ، فحذف ياؤه ثمّ كسرته ثمّ اقتصر على اللّام في أسماء الفاعلين والمفعولين ، فجرى في جمعه أيضا هذا النّوع من التخفيف.

وبأنّ الياء والنّون في الّذين ليست كالياء والنون في جموع السلامة في قوّة الدّلالة على الجمعيّة حتى يمتنع حذفها ، ولذا لم يختلف في حالات الاعراب ، بل إنّما ذاك علامة زيدت للدّلالة على زيادة المعنى مع انّ الّذي حقّه أن لا يجمع كما لم يجمع أخواتها ممّا يستوي فيه الواحد والجمع كمن وما وال.

وفيهما نظر أمّا في الأوّل فلانّ كون اللام الّتي تعدّ من الموصلات هي تلك الّتي في الّذي لكونه تخفيفا منه مجرّد دعوى من الزّمخشري ، لا شاهد له عليها ، وإن تبعه فيها من تبعه ، بل قد صرّح المحقّقون منهم بأنّ الأصل في الموصول لذ على وزن عم ، وانّ اللّام زائدة ، وانّما الزموها لئلا يوهم كونها للتّعريف ، وبه صرّح في الصّحاح وغيره ، مع أنّ تجويز نوع من التخفيف في كلمة ليس دليلا على غيره في غيرها ، ومنه يظهر ضعف الثاني أيضا.

وممّا يضعف به أصل طريقة التخفيف في مثل المقام ممّا أفرد فيه الضّمير أنّ اللازم على فرضه أن يجمع حينئذ لأنّه جمع مخفّف ، والجواب بكونه مفردا في

__________________

(١) النور : ٣١.