ولا يخفى ضعفه لأنّ المفهوم منه عرفا معنى عام شامل للواجب والممكن من دون أن يكون واسطة الانتقال إليه كون شائيا أو مشيئا مع أنّه بالمعنى الأوّل لا يشمل الجمادات والأعراض ونحوها ممّا لا يتّصف بالإرادة والمشيّة وبالمعنى الثّاني لا يشمل الواجب ، وقضيته تبادر الجميع منه بالطلاق واحد فسادهما معا.

مضافا الى أنّه لا يصحّ سلبه عن شيء من الموجودات ، ومثله في الضّعف ما ربما يستدل به لما يعزى إلى المحقّقين من المتكلّمين بل قد يحكى عن تصريح بعض اللّغويين كسيبويه وغيره من إطلاقه على الموجود والمعدوم من أنّه تعالى أثبت القدرة على الشيء في هذه الآية والموجود لا قدرة عليه لإستحالة إيجاد الموجود ، فالّذي عليه القدرة معدوم ، وهو شيء فالمعدوم شيء.

لأنّه لو صحّ هذا الكلام لزم أن لا يكون ما لا يقدر الله عليه شيئا ، فالموجود حيث لا يقدر عليه لا يكون شيئا ، وللمنع من أنّ الموجود لا قدرة عليه فانّه مقدور عليه ولو بالتغيير او الإعدام ، والمنفي إنّما هو القدرة على إيجاده ثانيا عن عدم أصلي كالاوّل ، لفوات المحلّ ، وهو أخصّ مما ادّعوه ، ولأنّ إثبات القدرة على الشيء أعمّ من نفيها عن غيره.

ومن هنا يظهر ضعف ما ذكره شيخنا الطبرسي بعد اختيار القول المتقدم بل قال إنّ على هذه المسألة يدور أكثر مسائل التّوحيد (١).

والحقّ وفاقا لأكثر المحقّقين أنّ الشّيئيّة تساوق الوجود ، نعم الوجود يكون كونيّا وإمكانيّا ، والأوّل يشمل جميع المجرّدات والماديّات من الجواهر والاعراض ، والثاني يشمل كلّ ما دخل في صقع الإمكان وان لم يوجد بعد أو لن يوجد أبدا وجودا عينيّا ، فيشمل جميع الحقائق والمفاهيم والمدركات الكليّة والجزئيّة.

__________________

(١) مجمع البيان ج ١ ص ٥٨.