فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمى أَبْصارَهُمْ) (١) وقال عزوجل : (الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ) (٢) وقال في البقرة : (الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثاقِهِ وَيَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ) (٣) (٤).

والأمر يطلق على القول المخصوص الدّال على طلب الفعل من العالي أو المستعلي ، أو أنّه الطلب المخصوص بأيّ لفظ في أيّ لغة.

والحقّ أنّه بمادّته وهيئته حقيقة في الطلب الإيجابي وإن لم يترتّب عليه الوجوب فيمن لا تجب طاعته ، حسبما حرّرناه مع ما يتعلّق به من المباحث في أصول الفقه.

وعلى الفعل العجيب كقوله : (فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا) (٥) ، والشيء كما تقول رأيت اليوم أمرا عجيبا ، والحادثة كما في «القاموس» وغيره ، والشأن كما تقول : أمر فلان مستقيم ، والغرض كما تقول : جاء فلان لأمر.

لكن الظاهر كما ترى رجوع بعض تلك المعاني إلى بعض ، بل قد يقال برجوع غير الأول إلى الشأن ، وذكر بعض المحقّقين أنّه أيضا راجع إلى الأوّل ، نظرا إلى تشبيه الدّاعي الّذي يدعو إليه من يتولّاه بأمر يأمره به فقيل له أمر تسمية للمفعول به بالمصدر كانّه مأمور به ، كما يطلق عليه الشأن الّذي هو الطلب والقصد من قولك : شأنت شأنه إذا قصدت قصده.

و (أَنْ يُوصَلَ) بتأويل المصدر بدل من الضّمير المجرور أي ما أمر الله

__________________

(١) محمّد : ٢٢.

(٢) الرعد : ٢٥.

(٣) البقرة : ٢٧.

(٤) الكافي ج ٢ ص ٣٧٦ وعنه البحار ج ٧٤ ص ٢٠٨ ح ٤٤.

(٥) هود : ٦٦ و ٨٢.