عملية تفاعل بين الفقه وأُصوله من أجل استنباط الحكم الشرعي.

وكان الاجتهاد مفتوح الباب في المدرسة الشيعية ، يتقدّم ويتطوّر بتقدّم العلم وتطوّر الزمان ، فيزاد على ثروته العلمية والعملية ، وتثرى مباحثه ومحتوياته بين آونة وأُخرى.

وأخيراً بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران أكّد قائد الثورة الإمام الخميني (قدس‌سره) على تأثير الزمان والمكان في الاستنباط. وعقدت ندوات ومؤتمرات ومحافل علمية وحوزوية لتبيّن هذا الموقف الجديد في الاجتهاد المعاصر إن صحّ التعبير.

ومن أجل تتميم الفائدة وتعميمها نتعرّض لذلك إجمالاً وعلى نحو الإيجاز ، فنقول :

يطلق الزمان والمكان على معنيين : فتارة يراد منهما الظرفية الزمنية والمكانية للحوادث والطوارئ الحادثة فيهما ، وأُخرى يراد بهما المظروف أي الحوادث والوقائع التي تقع في الحياة وأساليبها والظروف الاجتماعية التي تقدّم الحضارة وتغيّرها. والمقصود من عنصري الزمان والمكان في الاجتهاد هو المعنى الثاني.

ثمّ لنا في الشريعة الإسلامية ثوابت ومتغيّرات ، فلا بدّ حين تفسير مدخلية الزمان والمكان في الاجتهاد ملاحظة الثوابت ، وأنّه لا تعارض بين الاجتهاد المذكور وبين الأُصول المسلّمة في التشريع الإسلامي ، فإنّ من الأُصول أنّ التشريع والتقنين من مراتب التوحيد الإلهي ، فإنّه لا مشرّع سواه كما في قوله تعالى (إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا