قال : إنّه العمل استناداً إلى رأي الغير ، وقال : إنّ مفهومه اللغوي أوفق بالعمل من الأخذ للعمل.

وقال السيّد الحكيم : إنّ العمل اعتماداً على رأي الغير.

وذهب الشيخ المؤسس الحائري اليزدي : إنّه متابعة المجتهد في العمل ، بأن يكون معتمداً على رأيه في العمل.

وعند السيّد صدر الدين الصدر : إنّه تطبيق العمل على رأي الغير.

ويذهب سيّدنا الأُستاذ السيّد رضا الصدر إلى أنّ التحقيق مع الطائفة الثانية في قولهم : إنّ التقليد هو العمل وأنّ الطائفة الأُولى قد خلطوا بين التقليد وبين بعض مقدّماته ، ثمّ يذكر أُموراً تؤيّد ذلك (١) :

من أنّ التقليد صفة عارضة لما فيه التقليد ، والتقليد في العمل بالأحكام الشرعيّة أمر من مقولة العمل لعروضه عليه ووجوده بوجوده ، ولا يجوز سبق الصفة على الموصوف في الوجود ، فكيف يكون التقليد سابق على العمل ، كما عند صاحب الكفاية فهو فاسد. وإنّ السنخيّة بين الصفة والموصوف والعارض والمعروض شرط في الاتصاف أو العروض ، فإنّ السنخيّة علّة الانضمام ، والالتزام من الأفعال القلبيّة ولا يصحّ عروضه على الأفعال الخارجيّة ، نعم الالتزام والأخذ من مقدّمات التقليد كالعزم والقصد ، ويدلّ على ذلك سيرة العقلاء التي هي من أُصول التقليد ، فمن التزم باتّباع طبيب في علاج مرضه لا يعدّ متابعاً له ما دام لم يعمل بقوله. فالالتزام

__________________

(١) الاجتهاد والتقليد : ٦٩.