ابن صاحب المعالم أنّه إذا قال النجاشي : ثقة ، ولم يتعرّض لفساد المذهب فظاهره أنّه عدل إمامي لأنّ ديدنه التعرّض للفساد ، فعدمه ظاهر في عدم ظفره ، وهو ظاهر في عدمه ، لبعد وجوده مع عدم ظفره ، لشدّة بذل جهده وزيادة معرفته ، وعليه جماعة من المحقّقين.

وقال الشيخ في رجاله في أصحاب الكاظم (عليه‌السلام) : إنّه واقفيّ. فمن وصف الرواية بالصحّة نظر إلى توثيق النجاشي ، ولا يعارضه قول الشيخ لكون النجاشي أثبت وأضبط كما قيل. ومن وصفها بالتوثيق جمع بين الوقف والثقة ، وإلى عدم ثبوت كون مراد النجاشي هو التعديل ، وإلى تقدّم الجرح على التعديل.

٢ ـ عمر بن حنظلة : ولم يذكره أصحاب الرجال بمدح ولا ذمّ ، إلّا الشهيد الثاني في شرح بداية الدراية حيث قال : إنّ عمر بن حنظلة لم ينصّ الأصحاب عليه بجرح ولا تعديل ولكن حقّقت توثيقه من محلّ آخر. وقال ولده المحقّق الشيخ حسن : فيه ما هو غير خفي على من راجع كتب الرجال. وكيف كان فلا تأمّل في قبول الرواية ، لقبول الأصحاب لها مضافاً إلى رواية المشايخ الثلاثة في كتبهم. انتهى (١).

ويرى العلّامة السيّد رضا الصدر (قدس‌سره) : إنّ قبول الأصحاب رواية راوٍ لم يوصف بجرح كالمعدّل له ، كما يقرّ به من حدّ الوسط والشكّ إلى طرف الوثاقة والتعديل. كما صرّحوا في باب العدالة بأنّ الشهادة الفعليّة بعدالة أحد تقوم مقام

__________________

(١) المصدر : ١٩٣.