رجل مجهول الحال ، وكيف يقول بخطّ صاحب الزمان ، وكيف ينقلها الصدوق من دون اعتباره.

كما أُورد على التوقيع بضعف الدلالة ، فإنّه ربما ورد في خصوص القضاء ولا يقاس عليه الإفتاء فلا عموم في المقام ، كما إنّه لو دلّ على العموم فإنّه لا يدلّ على إطلاق يعمّ ما لو اختلف مع الأعلم فلم يثبت عند العقلاء حجّية كلّ من الفاضل والمفضول وكشفهما الواقع عند معارضتهما ، بل إمّا حجّية الأعلم أو سقوطه.

ومنها : ما ورد في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري (عليه‌السلام) وروى الشيخ الحرّ العاملي شطراً منها في الوسائل عن احتجاج الطبرسي ، فقال (عليه‌السلام) : (وأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً على هواه مطيعاً لأمر مولاه فللعوام أن يقلّدوه) (١).

كيفيّة الاستدلال : أنّ من كان واجداً لهذه الصفات المذكورة في الرواية فإنّه يصحّ المراجعة إليها مطلقاً سواء خالف الأعلم أو لم يخالف. كما إنّ الاختلاف بين الأعلام كثير ، فحمل الرواية على توافقهما من الحمل على الفرد النادر وهو قبيح.

وأُورد على السند بأنّ التفسير ممّا ثبت عدم صحّته وصدوره عن المعصوم (عليه‌السلام) والمحقّق التستري قد ناقش السند وأنّه كيف يثبت الحكم الشرعي برواية انفرد به هذا التفسير (٢). ولم ينجبر بعمل الأصحاب لاحتمال اعتمادهم على

__________________

(١) الوسائل ، باب ١٠ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢٠.

(٢) الأخبار الدخيلة ١ : ١٥٢.