الآخر عالم بالمعاملات لا يقال أعلم منه في العبادات ، بل يتساويان في العبادات ، ويكون الآخر عالم بالمعاملات دون الأوّل ، فإنّه غير عالم.

الثاني : كما في عبارة الماتن ومال إليه بعض الأعلام أن يكون أجود استنباطاً للأحكام الشرعيّة الفرعية عن أدلّتها التفصيليّة ، فيلزم أن يكون أعرف بتطبيق الكبريات على صغرياتها ، وأدقّ في استنباط الأحكام منها كما في الصناعات الأُخرى ، فإنّ الطبيب الأعلم من كان أعرف بتطبيق كبريات الطبّ على مصاديقها ، فلا دخل لكثرة العلم بالمسائل والفروعات كما في المعنى الأوّل.

ويرد عليه : أنّ تصوير الأعلم بهذا المعنى مشكل وتشخيصه أصعب فلا يقاس بالصناعات.

الثالث : الأعلم من كان أقرب وأكثر انكشافاً للواقع من غيره ، فالجازم بحكم مقدّم على المطمئن به ، والمطمئن به على الظانّ به ، فيكون الجازم أقوى وأشدّ علماً ، فالتفضيل باعتبار الشدّة والقوّة لا باعتبار العدد ولا الكيف ، كما كان في المعنيين المتقدّمين.

ويرد عليه : إنّ الاجتهاد لا يدور مدار الانكشاف وعدمه ، أو شدّة الانكشاف وضعفها ، بل المدار على قيام الحجّة وعدمه ، سواء انكشف بها الحكم الشرعي جزماً أو ظنّاً أو لم ينكشف.

ثمّ الأقربيّة للواقع يتمّ بأخذ جانب الاحتياط كما هو واضح ، وهذا لا يعدّ خبرة عند العقلاء.

الرابع : الأعلم من كان أقوى مبنى من غيره بحيث لا يزول بتشكيك