ويقع الكلام في سند الرواية ودلالتها :

أمّا السند : فقد عبّر الشيخ الأنصاري عنها بالموثّقة ، بناءً على أنّ السند حتّى مسعدة صحيحاً ، وأمّا مسعدة فهو من العامّة كما صرّح بذلك الشيخ (قدس‌سره) ، وقد ذكره العلّامة الحلّي في القسم الثاني ، وضعّفه العلّامة المجلسي في الوجيزة.

إلّا أنّه قيل في مدحه إنّ رواياته غير مضطربة المتن وأنّ مضامينها موجودة في سائر الموثّقات. وحكي عن العلّامة المجلسي الأوّل أنّه قال : وإن كان عاميا إلّا أنّه معتمد في النقل ، ومن تتبّع أخباره يحصل له العلم بأنّه أثبت من كثير من العدول ، مع أنّه وقع في سند كتاب (كامل الزيارات) للمحدّث القمّي ابن قولويه وقد صرّح في مقدّمة كتابه : إنّه لم يروِ فيه إلّا الأخبار التي رواها الثقات غير المتّصفة بالشذوذ ، مضافاً إلى عمل الأصحاب بالرواية فينجبر السند. إلّا أن يقال بعدم الانجبار بناءً على أنّه لم يثبت لنا حجّية البيّنة في الموضوعات بهذه الرواية فقط ، بل يعدّ من المسلّمات اعتبارها في الموضوعات عند المتشرّعة ، فتكون الرواية مع القول بضعف السند وكذلك الروايات الأُخرى مؤيّدات لما هو المرتكز عند المتشرّعة ، بأنّ الموضوعات مطلقاً المحلّلة والمحرّمة ، وما هو موضوع الحكم الشرعي تثبت بشهادة العدلين.

كما إنّ السيّد الخوئي (قدس‌سره) كان يرى تضعيفه أوّلاً كما في تقريراته ، إلّا أنّه عدل عن ذلك ووثّقه باعتبار وقوعه في طريق كامل الزيارات ، وكان مبناه من قبل توثيق ما جاء في الكامل ، وإن قيل بتراجعه عن هذا المبنى في آخر حياته الشريفة ، فتأمّل.