البقاء كما مرّ ، وأن يكون أعلم فلا يجوز على الأحوط تقليد المفضول مع التمكّن من الأفضل ، وأن لا يكون متولّداً من الزنا ، وأن لا يكون مقبلاً على الدنيا وطالباً لها ، مكبّاً عليها ، مجدّاً في تحصيلها. ففي الخبر : من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً لهواه ، مطيعاً لأمر مولاه ، فللعوامّ أن يقلّدوه.

وفي الغاية القصوى (١ : ١٥):

في قوله : (يشترط في المجتهد أُمور) ، قال السيّد الأُستاذ : في اعتبار بعض تلك الأُمور تأمّل ، ثمّ إنّ هناك أُموراً أُخر قيل باعتبارها فيه ، كعدم كونه كثير التبدّل في الرأي ، وعدم كونه حسن الظنّ بعلمه ، معجباً بنفسه في العلميّات بحيث يصدّه ذلك عن البحث والتنقيب والغور والدقّة وإعمال النظر في مستند الحكم ، وعدم كونه بليداً غير متفطّن بمعاضل المسائل ، وعدم كونه معوجّ السليقة ، وعدم كونه متسرّعاً إلى الفتوى ، وعدم كونه لجوجاً عنوداً ، وعدم كونه مفرطاً مكثاراً في الاحتياطات إلى غير ذلك ، وتفصيل هذه الشروط وما يتوجّه على القول باعتبارها موكول إلى محلّه.

وفي قوله : (البلوغ) ، قال : على الأحوط الأولى.

وفي قوله ، (العقل) ، قال : الحكم في عدم جواز الرجوع في المجنون الإطباقي مسلّم ، وأمّا الأدواري فالظاهر عدم المانع من الرجوع إليه في حال إفاقته ، إلّا أن يكون هناك إجماع على العدم ، كما