خارج عمّا نحن فيه (١).

وأُجيب : ربما ذيل الخبر باعتبار التعليل يدلّ على ذلك ، بأنّه لا يؤخذ منهم لعدم الأمانة في النقل ، إلّا أنّ صدره يدلّ بظهوره على مطلق أخذ معالم الدين ومنها الفتاوى ، فلا تؤخذ من غير الشيعة على نحو الحصر.

وإن قيل : إنّ أخذ معالم الدين كما يتحقّق بالرجوع إلى الفتوى ، كذلك يتحقّق بالرجوع إلى رواة الحديث ، ومن الظاهر أنّ حجّية الرواية لا تتوقّف على الإيمان في رواتها ، بل يكفي وثاقة الراوي كما قرّر في محلّه.

وأُجيب : إنّ الظاهر والمنصرف من الرجوع في معالم الدين هو الأخذ مطلقاً ، ولو من دون تحمّل الصعاب في جرح القائل ووثاقته ، وهذا بخلاف الخبر ونقله ، فإنّه يشترط فيه ممّا يوجب تحمّل المشاقّ من أجل معرفة الراوي ووثاقته ، ثمّ فرق بين الخبر والفتوى ، فإنّ ناقل الخبر ناقل لكلام المعصوم (عليه‌السلام) فيقبل منه لو كان من الثقات وإن كان مخالفاً ، بخلاف الفتوى فإنّه ينسب الحكم إلى نفسه بأنّه استفاد ذلك من الأدلّة التفصيليّة ، وحينئذٍ كيف يتبصّر في الفروع ولا يتبصّر في عقائده؟ والمرجعيّة الحقّة تتلو منصب الإمامة المعصومة ، فمن وهن المذهب الحقّ أن يسلّم مقاليد الأُمور وزعامة المؤمنين إلى من كان فاسد المذهب وباطل العقيدة.

هذا ويستفاد من مجموع الروايات المذكورة وغيرها أنّها صدرت على ما هو المتفاهم العرفي أنّ التشيّع واشتراط الإيمان في المرجع إنّما هو لما فيه من الخصوصيّة

__________________

(١) المستمسك ١ : ٤٢ ، والتنقيح ١ : ٢١٩ ، والدروس ١ : ١٢١.