يرويه عن رجلين مجهولين أحدهما يعرف بيوسف بن محمّد بن زياد ، والآخر بعليّ ابن محمّد بن سيّار ، عن أبويهما عن أبي الحسن الثالث (عليه‌السلام) ، والتفسير موضوع عن سهل الديباجي عن أبيه بأحاديث من هذه المناكير) (٢).

والشيخ النوري في مستدركة يرى أنّ هذا التضعيف من العلّامة لم يسبقه سوى ابن الغضائري ، كما لم يلحقه أيضاً سوى المحقّق الداماد. وعن نقد الرجال إنّ ما ذكره العلّامة في الخلاصة أخذ بعينه عن ابن الغضائري ، كما أنّ ما عن السيّد الداماد لم يزد على ما في الخلاصة شيئاً.

والعلّامة الطهراني وافق شيخه في اعتبار التفسير ، وأجاب عن المناقشات الواردة لتضعيف التفسير ، كما ضعّف كتاب الضعفاء المنسوب إلى ابن الغضائري. فتدبّر وتأمّل في مقولات القوم لينكشف لك الأمر ، والمختار أنّ النفس لتطمئنّ بهذا المقطع من الحديث الطويل (فأمّا من كان من الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً على هواه ، مطيعاً لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلّدوه ، وذلك لا يكون إلّا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم).

وشيخنا الأعظم عند ذكره الروايات الدالّة على حجّية الخبر الواحد بعد أن أورد العبارة المذكورة ، قال : (إذا هذا الخبر الشريف اللائح منه آثار الصدق).

وربما يجبر ضعف السند علوّ المتن والمضمون ، وكذلك اعتماد جملة من الأعلام عليه كما استدلّ الماتن على الشرط الحادي عشر بهذا الخبر. فتأمّل.

__________________

(٢) الدرّ النضيد ١ : ٤٥٥ ، عن خلاصة الرجال : ٢٥٦.