من الفسقة بالتحريف إمّا لجهلهم أو لتعمّد الكذب ومحلّ الكلام هو بعد الفراغ عن الوثوق به) (١).

ويرد عليهم أنّ ظهور قوله (عليه‌السلام) (من كان من الفقهاء ..) هو اعتبار العدالة بل أمر زائد على ذلك ربما تشبه العصمة الأفعالية التي تتلو العصمة الذاتية. والظواهر حجّة. كما ربما يكون لكلّ فقرة مراده وحكمه الخاصّ ، فلا يلاحظ مجموع الفقرات ، كما لا تنافي بين أن يستفاد من هذه الفقرة الشريفة العدالة أو ما فوقها ، ومن الفقرات الأُخرى الوثوق والتحرّز من الكذب ، فتأمّل.

هذا وظاهر الخبر الشريف الذي يستدلّ به في كثير من الموارد كأصل التقليد واعتبار الإيمان في مرجع التقليد وعدالته وغير ذلك. أنّه يشترط في مرجع التقليد (زيادة على العدالة التي تذكر في موارد كثيرة كإمامة الجماعة وشهادة الشاهد) أن يتّصف المرجع بهذه الأوصاف : صائناً لنفسه حافظاً لدينه مخالفاً لهواه مطيعاً لأمر مولاه ، أو بعبارة اخرى أن لا يكون مكبّاً على الدنيا ومقبلاً عليها إلى آخر ما ذكره الماتن السيّد اليزدي (قدس‌سره) ، فيشترط المرتبة العالية من العدالة في مرجع التقليد.

إلّا أنّه يظهر من كلمات جماعة من الأعلام أنّ الصفات المذكورة في الخبر ليست إلّا عبارة عن العدالة ، لا شرطاً زائداً عليها.

فقد جاء في التنقيح : (إنّه لا مساغ للأخذ بظاهرها وإطلاقها حيث أنّ لازمه

__________________

(١) دروس في فقه الشيعة ١ : ١٢٣.