الإعجاب ممّا يمنع من البحث والتنقيب واستفراغ الوسع فهو يدخل في عنوان الاجتهاد ، وإن كان لعدم التورّع فهو يدخل في شرط العدالة.

٣ ـ عدم كونه بليداً ، فلا بدّ في المرجع من الحذاقة والذكاء يردّ بها الفروع إلى الأُصول ، ولكن بعد اعتبار ملكة الاجتهاد لا وجه لهذا الشرط.

٤ ـ أن لا يكون معوجّ السليقة في الاستنباط وتطبيق الكبريات على الصغريات ، فإنّ الاعوجاج آفة الحواسّ الباطنية كما للحواس الظاهرية آفات. ويعرف ذلك بعرض ما يستنبطه على أفهام المراجع والفقهاء وما عندهم ، وربما يدلّ عليه انصراف الأدلّة وعدم ثبوت بناء العقلاء بالرجوع إليه.

وفيه أنّ الاعوجاج له مراتب طوليّة وعرضيّة ، فلو خرج به عن طور الاجتهاد وملكته فلا يبعد دعوى الانصراف وعدم ثبوت بناء العقلاء ، وإلّا فلا ، وعند الشكّ في أصل الحجّية ، فإنّ الأصل عدمها.

٥ ـ وأن لا يكون متسرّعاً إلى الفتوى ، لعلّه لانصراف الأدلّة عن مثل هذا المجتهد ووقوعه في مخالفة الواقع ، ولكن إن كان التسرّع لقوّة ذكائه ، فهذا ممّا يوجب الرجوع إليه ، وإن كان لعدم تورّعه فيدخل تحت عنوان العدالة.

٦ ـ وعدم كونه لجوجاً عنوداً ، فإنّ اللجاجة تمنع من معرفة الحقّ ورؤيته ، وإنّها من الشيطان ، وفيه أنّ مثل هذه الأُمور الأخلاقية إن كانت محرّمة ، فإنّها ترجع إلى شرط العدالة.

٧ ـ أن لا يكون مفرطاً في الاحتياط ، وإلّا لم ترَ له فقهاً لا لنفسه ولا لغيره ، ويرده إن كان ذلك للورع والتقوى فهو ممدوح ، وإن كان لقلّة الباع فهو داخل في