وفي قوله : (وأن يكون أعلم) ،

قال السيّد الأصفهاني : ليست الأعلميّة شرطاً لجواز تقليد المجتهد ، بل الشرط أن لا يكون فتواه مخالفاً لفتوى من هو أفضل منه.

وقال السيّد الخميني : مع اختلاف فتواه فتوى المفضول.

وقال السيّد الگلپايگاني : ليست الأعلميّة شرطاً للتقليد نعم الأحوط الأخذ بقول الأعلم إذا خالف قوله قول غيره.

وفي قوله : (على الأحوط) ،

قال السيّد الحكيم : بل الأقوى.

وقال السيّد الخوئي : بل على الأظهر مع العلم بالمخالفة كما مرّ.

وقال الشيخ النائيني : قد مرّ أنّه الأقوى.

وفي قوله : (لا يكون مقبلاً على الدنيا) ،

قال الأصفهاني : الإقبال على الدنيا وطلبها إن كان على الوجه المحرّم فهو يوجب الفسق المنافي للعدالة فيغني عنه اعتبارها ، وإلّا فليس بنفسه مانعاً عن جواز التقليد ، والصفات المذكورة في الخبر ليست إلّا عبارة أُخرى عن صفة العدالة.

وقال البروجردي : المعتبر من ذلك هو المقدار الذي يعتبر في العدالة ، والخبر لا يدلّ على أزيد من ذلك أيضاً.

وقال السيّد الخميني : على الأحوط.

وقال السيّد الخوئي : على نحو يضرّ بعدالته.