منها في استنباط الأحكام الشرعيّة ، وترك الفضول فيها ، وصرف العمر فيما هو الأهمّ من معرفة علم الفقه الذي يعدّ من علوم النجاة في الدنيا والآخرة ، كما جاء في الحديث النبويّ الشريف : إنّما العلم ثلاث : آيةٌ محكمة (علم العقائد) ، وسنّة قائمة (علم الأخلاق) ، وفريضةٌ عادلة (علم الفقه).

ثمّ معظم ما يتوقّف عليه الاجتهاد هو حجّية خبر الثقة والظواهر والأوامر والنواهي والمطلقات والعموم والأُصول العمليّة والتراجيح وغيرها (١).

وأمّا علم التفسير ومعرفة الكتاب العزيز فإنّه يكفي أن يكون بمقدار ما يتوقّف على معرفة ألفاظ آيات الأحكام ولو بالمراجعة إليها حال الاستنباط ، والفحص عن معانيها لغةً وعرفاً ، ومعرفة الناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والمجمل والمبيّن والعامّ والخاصّ ، وشأن النزول وما ورد من تفسير الأئمة (عليهم‌السلام) وكيفيّة الاستدلال بها.

وأمّا معرفة علمي الدراية والرواية بأن يعرف أقسام الخبر ، ومعنى الصحيح والموثّق والحسن والضعيف في صحّة صدور الخبر ، ثمّ معرفة جهة الصدور وأنّها للتقيّة أو غيرها ، فيقف على مذاق الأئمة (عليهم‌السلام) ، كما حكى عن زرارة لمّا اتي له بخبر قال إنّه (عليه‌السلام) (أعطاه من جراب النورة) على أنّه ما جاء به لم يكن من الحكم

__________________

(١) يقول صاحب الدرّ النضيد : ٥٠ ، نعم لا بدّ فيها من الاقتصاد والاعتدال لا على نحو التفريط الذي ذهب إليه الأخباريون ، ولا على الإفراط الذي ابتليت به حوزات العلميّة ، فإنّ كلّا منها انحراف عن جادّة الصواب. ويذكر المصنّف وجه ذلك ، فراجع.