الحقيقي والشوق المؤكّد القائم بنفس الإنسان ، وفي الله سبحانه عند نزول الإرادة إلى النفس النبويّة والولويّة ، فيكون الحكم فعليّاً ، وهذا عندنا محال فكيف تتعلّق الإرادة بفعل الغير ، بل الإرادة إنّما تتعلّق بفعل المقدور وهو إرادة فعل نفسه ، وذلك في الانبعاث والطلب الحقيقي ، فالأحكام الشرعيّة في مقام الجعل طلب حقيقي ، فإنّه ليس من الصوري والإنشائي ، وفعليّتها ليس باعتبار النفس النبويّة بل باعتبار تحقّق الموضوع ، فما دام لم يكن الموضوع فالتكليف في مقام الإنشاء ، وعند تحقّقه يكون الحكم فعليّاً.

والمحقّق الخراساني الآخوند عليه الرحمة يذهب إلى الحكم الإنشائي ، وهو المترتّب على الطلب الإنشائي ، والمجتهد إنّما يبحث عن الطريق إلى الحكم الإنشائي ليجعله في مقام الفعليّة ، فهذا من التصويب الممكن عنه ، وكذا فيما قاله العلّامة الحلّي (قدس‌سره) (وظنّية الطريق لا ينافي علميّة الحكم) إلّا أنّه خلاف الأدلّة والإجماع.

وشيخنا الأعظم الأنصاري في فرائده يرى وجود أخبار تدلّ على أنّ لنا أحكاماً يشترك فيها العالم والجاهل ، ويذكر رواية لم أجدها في كتب الأصحاب على أنّ المصيب له حسنتان والمخطئ له حسنة واحدة ، فلا بدّ من حكم في نفس الأمر وفي علم الله حتّى يلزم الخطأ.

وعندنا أنّ لنا أحكاماً مشتركة ولها مرحلتان : مرحلة الجعل يجعلها الشارع بمفاد القضيّة الحقيقيّة. كالمثال الآتي : لو كان الميّت مسلماً فيجب تغسيله ، فلا يكون نظر الشارع إلى الخارج عند جعل الحكم ، والمرحلة الفعليّة وذلك بمفاد القضيّة الخارجيّة ، فبعد وجود الميّت في الخارج وكونه مسلماً فيجب فعلاً تغسيله.