المطلوبية ، بل الواقع على هذه الصفة خصوص الواجب الأهم دون المهم ، وبما ان المفروض قدرة المكلف على الإتيان بالمهم في ظرف ترك الأهم فلا مانع من تعلق التكليف به على هذا التقدير وحصول الانبعاث منه ، ضرورة ان المانع عن ذلك إنما هو عدم قدرة المكلف عليه ، وحيث ان المطلوب لم يكن عند اجتماع الطلبين هو الجمع بين متعلقيهما وحصول الانبعاث منهما معاً فلا مانع منه أبداً.

وقد ذكرنا ان طلب الجمع انما يلزم على أحد تقادير لا رابع لها.

الأول ان يكون كلا الخطابين على وجه الإطلاق.

الثاني ان خطاب المهم على تقدير اشتراطه بعصيان خطاب الأهم يكون ناظراً إلى حال عصيانه وضعاً ورفعاً.

الثالث ان الخطاب بالمهم مشروط بإتيان الأهم بان يكونا مطلوبين على نحو الاجتماع في آن واحد.

ومن المعلوم ان ما نحن فيه ليس من شيء منها.

اما انه ليس من قبيل الأول فواضح ، لفرض ان الأمر بالمهم مقيد بعصيان الأمر بالأهم وعدم الإتيان بمتعلقه خارجاً.

واما انه ليس من قبيل الثاني ، فلما عرفت غير مرة من ان الحكم يستحيل ان يقتضى وجود موضوعه في الخارج ويكون ناظراً إلى حاله وضعاً أو رفعاً.

واما انه ليس من قبيل الثالث فظاهر ، بل هو في طرف النقيض معه إذ المفروض في المقام ان الأمر بالمهم مقيد بعدم الإتيان بالأهم على عكس ذلك تماماً.

فالنتيجة على ضوء ذلك ان مقتضى (بالفتح) مثل هذين الخطابين يستحيل ان يكون هو الجمع بين متعلقيهما ، بداهة ان مقتضى (بالفتح) أحدهما رافع لموضوع الآخر وهادم له ، اذن لا يلزم من اجتماع الخطابين في زمان واحد طلب الجمع ، ليقال باستحالة ذلك وعدم إمكان الانبعاث عنهما.

نعم هو جمع بين الطلبين ، لا طلب للجمع بين الضدين. وبذلك ظهر ان انبعاث