ثبوت المقتضى لكل منهما ، وان ذلك من مصاديق تلك الكبرى ، ولكن قد سبق ان الأمر ليس كذلك فان تلك الكبرى إنما تتحقق في أحد موردين : ١ ـ (اقتضاء شيء واحد بذاته امرين متنافيين في الوجود). ٢ ـ (فرض ثبوت المقتضى لكل من الضدين بقيد الاجتماع والتقارن) والمقام ليس منهما في شيء.

السادسة ـ ان التقدم أو التأخر الرتبي يحتاج إلى ملاك وجودي كامن في صميم ذات الشيء لا في أمر خارج عنه ، دون المعية في الرتبة ، فانه يكفي في تحققها عدم تحقق ملاك التقدم أو التأخر خلافاً لشيخنا المحقق (قده) حيث قال : ان المعية في الرتبة أيضا تحتاج إلى ملاك وجودي. وقد تقدم فساده فلاحظ.

السابعة ـ انه لا مقتضى لكون المتلازمين متوافقين في الحكم ، بل قد سبق ان ذلك لغو فلا يترتب عليه أثر شرعي أصلا. نعم الّذي لا يمكن هو اختلافهما في الحكم كما مر.

الثامنة ـ ان قياس المساواة إنما ينتج في المتقدم والمتأخر بالزمان ، فان ما كان متحداً مع المتقدم أو المتأخر زماناً متقدم أو متأخر لا محالة ، لا في المتقدم والمتأخر بالرتبة والطبع. وسر ذلك ان ملاك التقدم والتأخر في الأولين أمر خارج عن مقتضى ذاتهما وهو وقوعهما في الزمان المتقدم والمتأخر ، ومع قطع النّظر عن ذلك فلا يقتضى أحدهما بذاته التقدم على شيء آخر ولا الآخر التأخر ، فان المتقدم والمتأخر بالذات نفس اجزاء الزمان وما يشبهها كالحركة ونحوها ، والحوادث الأخر إنما تتصف بهما بالعرض لا بالذات. ونتيجة ذلك هي ان كل ما كان واقعاً في الزمان المتقدم واجد لملاك التقدم ، وكل ما كان واقعاً في الزمان المتأخر واجد لملاك التأخر ، وكل ما كان واقعاً في الزمان المقارن واجد لملاك التقارن من دون اختصاص بحادث دون آخر. وملاك التقدم والتأخر في الأخيرين أمر راجع إلى مقتضى ذاتهما فكل ما كان في صميم ذاته من الوجود أو العدم اقتضاء التقدم على شيء أو التأخر متقدم عليه أو متأخر لا محالة ، وكل ما لم يكن فيه اقتضاء كذلك